خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 24 أبريل/ نيسان 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من مشروع المرسوم الذي يهدف إلى مراجعة العديد من أحكام المرسوم بقانون رقم 2011-88 لسنة 2012، بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية في تونس، مشيرين إلى أنه سيشكل عقبة كبيرة أمام ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، وسيطرح تساؤلات حول امتثال تونس لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
– ضرورة وجود مراجعة مجتمعية:
وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة التونسية في 19 أبريل/ نيسان 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إنه ينبغي مراجعة بعض أحكام هذا المشروع للمرسوم؛ من أجل ضمان احترام وضمان حرية تكوين الجمعيات وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.
وأشار الخبراء إلى أنه، حتى الآن، لم يتم استشارة المجتمع المدني والجماعات المعنية الأخرى أو دعوتها لتقديم تعليقات مكتوبة على مشروع المرسوم المعني، مؤكدين على أهمية ضمان أن يتمكن كل المجتمع المدني والمجموعات المتضررة من الوصول والمشاركة بفعالية في عملية التشاور العامة للحكومة التونسية.
– عبارات فضفاضة وقيود للتمويل الأجنبي:
وانتقد الخبراء العبارات الفضفاضة التي يحتويها مشروع المرسوم والغامضة، مثل؛ الإشارة إلى تهديد “وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والديمقراطي”.
وكذلك الموافقة المسبقة على التمويل الأجنبي، ومنع الحصول على توميل من الدول التي ليس لها علاقة دبلوماسية بتونس، أيضًا شرط الحصول على موافقة لجنة التحليل المالي التونسية للحصول على أي تمويل أجنبي، وضرورة الإفصاح عن معلومات التمويل الأجنبي في إحدى وسائل الإعلام المكتوبة، وعلى الموقع الإلكتروني للجمعية ضمن شهر واحد، مما سيشكل انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات والحق في الخصوصية.
أيضًا انتقد الخبراء فرض نظام ترخيص للجمعيات مما يحد من حرية تكوين الجمعيات، والمتطلبات الإدارية المرهقة، وكذلك استبعاد القصر والأشخاص الاعتباريين من مؤسسي الجمعيات.
– حل الجمعيات وموقف المنظمات الأجنبية:
كما أبدى الخبراء مخاوفهم بشأن الحل غير الطوعي للجمعيات، على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من مشروع المرسوم، والتي تمكن القضاء والسلطات في حل الجمعيات، والذي يمكن أن يشكل انتهاكًا للحق في حرية تكوين الجمعيات أيضًا.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن نظام التصاريح للمنظمات الأجنبية، على النحو المنصوص عليه في المواد من 20 إلى 24 من مشروع المرسوم، والذي يشترط تقديم نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر للقادة الأجانب، ما يوحي بأنه يمكن للحكومة تقييد حق غير المقيمين في العمل كمديرين لجمعيات أجنبية.
