انتقادات أممية لمداهمة السلطات (الإسرائيلية) مكاتب الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين برام الله

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

أكد خبراء أمميون على أن مداهمة قوات السلطة (الإسرائيلية) لمكاتب “الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين (DCIP)”، برام الله في 29 تموز / يوليو الماضي، هي جزء من حملة أوسع تهدف إلى تخويف وإسكات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

– جزء من حملة أوسع لإسكات العاملين بحقوق الإنسان: 

وذكر الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات (الإسرائيلية)، في 10 أغسطس/آب 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أنه في حوالي الساعة 5.15 من صباح يوم 29 يوليو / تموز 2021، داهمت قوات الأمن (الإسرائيلية)، بما في ذلك أكثر من عشرة جنود (إسرائيليين)، مكاتب “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال” في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وهي منظمة فلسطينية محلية مستقلة لحقوق الطفل مكرسة للدفاع عن حقوق الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتعزيزها، حيث تمت مصادرة ستة أجهزة كمبيوتر مكتبية، وجهازي كمبيوتر محمول، ومحركات أقراص صلبة، وملفات العملاء المتعلقة بالمعتقلين الأطفال الذين يمثلهم محامو DCIP في المحاكم العسكرية (الإسرائيلية)، ولم يتم تقديم أي تبرير لسبب المداهمة.

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن مثل هذه المداهمات يبدو أنها تفتقر إلى مبرر قانوني، وقد تكون جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى تخويف وإسكات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما أن هذه الممارسات من قبل السلطات (الإسرائيلية) قد يكون لها تأثير مروّع على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ككل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

– مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية): 

وطالب الخبراء السلطات (الإسرائيلية) بتقديم تفاصيل بشأن الدوافع القانونية والوقائعية للهجوم على مكاتب الحركة، وكيف تتوافق هذه التدابير مع القواعد والمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه، ونتيجة أي تحقيقات قضائية أو غيرها في الادعاءات المذكورة، وإذا لم يتم الشروع في التحقيق، توضيح السبب.

كما طلب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات بشأن أي تعويضات للحركة، فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بها أثناء المداهمات المزعومة.

كذلك دعا الخبراء السلطات (الإسرائيلية) لبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على أداء عملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من التهديدات أو أعمال التخويف والمضايقة من أي نوع.