خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 ديسمبر/كانون الأول 2021
انتقد خبراء أمميون انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد مجموعة من النساء والفتيات الفيتناميات ضحايا الاتجار من قبل وكالات توظيف عمالية مختلفة في فيتنام للعمل كعاملات منازل في المملكة العربية السعودية، وسط مطالبات للحكومة السعودية بالعمل لوقف هذا الاستغلال القسري والجنسي لهؤلاء النساء.
– استغلال جنسي وحرمان من الطعام والعلاج:
وبحسب مذكرة أممية أرسلها الخبراء للحكومة السعودية في 25 أكتوبر 2021، فإن بعض الشركات قامت بتجنيد فتيات قاصرات وتغيير أعمارهن في وثائق الهوية الخاصة بهن، وعند وصولهن إلى المملكة العربية السعودية، وجدت العديد من هؤلاء النساء أنفسهن في مواقف استغلالية.
وأضاف الخبراء أن بعض النساء تعرضن للضرب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما وردت أنباء عن مزاعم بوقوع اعتداءات جنسية وعنف جنسي، وبحسب ما ورد تعرض بعضهن للعمل القسري، وحُرموا من الطعام والحصول على العلاج الطبي ولم يدفعوا أجورهم أو يدفعوا أقل من العقود المنصوص عليها.
وأشارت المذكرة الأممية إلى أن بعض النساء حاولت ترك هذه المواقف المسيئة، ووُضع بعضهم في مركز “ساكان” للخدمات الاجتماعية بالرياض من قبل الشرطة، بينما هرب آخرون من منازل أصحاب العمل ووصلوا إلى المركز.
ويُزعم أن المركز صادر وثائق هويتهن، فوفقًا للوائحه، لا يمكن للنساء الموجودات في المركز مغادرة المجمع ما لم يكن برفقة السلطات السعودية أو مسؤولي البعثة الدبلوماسية لسكان البلد الأصلي.
– قلق أممي من تلك الانتهاكات:
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن الانتهاكات المبلغ عنها ضد هذه المجموعة من النساء والفتيات من قبل أصحاب العمل، ولا سيما الادعاءات التي تفيد بأنه تم الاتجار بهن من فييتنام، وتعرضهن للعمل القسري، وحرمانهن من الطعام والحصول على العلاج الطبي أثناء عملهن لصالح أرباب عملهن في السعودية، وأنه إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فإنها ترقى إلى مستوى أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
– مطالب أممية من الحكومة السعودية:
وطالب الخبراء من الحكومة السعودية تقديم تفاصيل عن أي تحقيقات وأي استفسارات أخرى أجريت فيما يتعلق بالادعاءات، وبيان ما إذا تم معاقبة أي من أرباب العمل بسبب عدم دفع الأجور، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى تحديد العقوبات التي تم تطبيقها على عدد أرباب العمل.
كذلك دعا الخبراء السعودية لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين السلطات القضائية الفييتنامية والحكومة السعودية في قضايا الاتجار عبر الحدود، بما في ذلك على وجه الخصوص، ما يتعلق بالضحايا المزعومين الذين عادوا إلى فييتنام.
كما طلب الخبراء بيان التدابير المتخذة لضمان عودة ضحايا الاتجار بأمان وطوعية ووفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وجهود تيسير الحصول على الحماية الاجتماعية طويلة الأجل للناجين من الاتجار وغيره من أشكال الرق المعاصر أو الاستغلال في العمل التي يتم توفيرها دون قيد أو شرط، بغض النظر عن مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية.
