خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 يونيو/ حزيران 2021
انتقد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة في مذكرة لهم إساءة القوات العسكرية المغربية معاملة المهاجرين، واحتجازهم تعسفيًا أثناء محاولتهم عبور الحدود مع إسبانيا في “مليلية”، فيما يتعرض من يصل للحدود الإسبانية لعمليات ترحيل وصفها الخبراء بـ”الساخنة”، وكذا ترحيلهم قسرًا من المغرب إلى المنطقة الصحراوية.
جاء ذلك خلال مذكرة أممية أرسلها الخبراء للحكومة المغربية في 14 أبريل/ نيسان الماضي، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، اعتراضًا على ما يحدث مع المهاجرين من انتهاكات، وذلك عقب إغلاق الحدود بين (سبتة – ومليلية) منذ مارس 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية لتلافي انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19.
– الرد والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة:
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أن إغلاق الحدود هذا تسبب في لجوء المهاجرين إلى طرق خطرة للهجرة، وكان من ضمنهم 150 مهاجرًا، معظمهم من أصول بجنوب الصحراء الكبرى،ألقي القبض عليهم صباح يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، في المنطقة العليا الواقعة بين نقطة ماريغوار الحدودية والمقاطعة. بساتين الصنوبر في روستروغوردو، حيث كانت أعمال الترميم جارية على الجانب المغربي من السياج.
وأكد الخبراء وجود مزاعم بممارسات الرد والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود، حيث تم نقل تسعة مهاجرين إلى المستشفى بسبب الجروح والإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقل البقية، حوالي 78 شخصًا، إلى مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) كان الحرس المدني الإسباني قد مارس 12 حالة رفض على الحدود أو إعادة قسرية.
وأوضح الخبراء أنه تم الإبلاغ عن العديد من حوادث الاحتجاز التعسفي المزعوم للمهاجرين، والطرد الجماعي الفوري للمهاجرين من المغرب إلى المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين الذين يحاولون تسلق الأسوار لدخول سبتة ومليلية، من قبل الجنود المغاربة، مضيفين أن الغياب المزعوم لمدونة سلوك للقوات المغربية على الحدود له تأثير على القوات المغربية على حدود سبتة ومليلية، على ما يبدو، أنه لا يتعين عليها الرد على أفعالها، ما يزيد من تفاقم مناخ الإفلات من العقاب في منطقة الحدود.
– على المغرب التقيد بالتزاماتها الدولية:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من هذه المزاعم، مذكرين الحكومة المغربية بأنه يقع على عاتقها الالتزام بالتقييم الفردي لاحتياجات الحماية الخاصة بكل مهاجر قبل إعادته قسريًا، ولا سيما في حالة الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم، الذين يوجد التزام لضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية وأن مصالح الطفل الفضلى تؤخذ في الاعتبار الأساسي.
كذلك أبدى الخبراء قلقهم من مزاعم الاحتجاز لأجل غير مسمى وطويل الأمد للمهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود، وهو ما قد يشكل اعتقالات تعسفية؛ فضلاً عن مزاعم عن قيام القوات المغربية باحتجاز مهاجرين بعد إعادتهم قسراً وتسليمهم إلى الحدود من قبل الحرس المدني الإسباني.
وحث الخبراء المغرب على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، وضمان حقهم الأساسي في طلب اللجوء والتمتع به؛ من خلال ضمان الوصول الفعال إلى الإقليم وإلى إجراءات اللجوء والحماية الدولية لمن يحتاجون إليها، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الوباء لا تبرر استمرار ممارسات الصد على الحدود، ويجب عدم استخدامها كذريعة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمهاجرين.
– مطالب أممية من الحكومة المغربية:
وطالب الخبراء من الحكومة المغربية بيان ما إذا كانت الادعاءات المذكورة، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة ضد المهاجرين من قبل قوات الأمن المغربية على حدود المغرب مع مليلية، قد خضعت أو تخضع لتحقيق أو مقاضاة من قبل الجهات المختصة، مع تقديم معلومات عن نتائجها، بما في ذلك تحديد المسؤولين ووصول الضحايا بشكل فعال إلى العدالة، وفي حالة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعاقبة المسؤولين أو إذا لم يتم إجراء تحقيق، توضيح السبب وراء ذلك.
كذلك دعا الخبراء المغرب في ضوء التواجد الكبير للأفراد المسلحين والعسكريين على الحدود، لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استخدام القوة واستخدام وحيازة الأسلحة النارية من قبل سلطات الحدود والأفراد الذين هم على اتصال مباشر بالسكان المهاجرين على الحدود، وأيضًا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن إجراءات إدارة الحدود التي تقوم بها المغرب لا تقوض التمتع بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.
كما طلب الخبراء تقديم معلومات عن شرعية وتناسب وضرورة احتجاز المهاجرين، مع توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فيما يتعلق باحتجاز هؤلاء المهاجرين وترحيلهم المزعوم، وسبل الانتصاف المتاحة للمهاجرين للطعن في احتجازهم وترحيلهم.
أيضًا دعا الخبراء الحكومة المغربية لبيان التدابير التي اتخذتها لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين على الحدود الدولية؛ على وجه الخصوص، الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين، بما في ذلك احتياجات طالبي اللجوء، بشكل فردي، وعدم إعادتهم إلى الحدود الدولية دون الحصول على هذا التقييم والإجراءات الأخرى ذات الصلة.
