بيان صحفي
جنيف 25 نوفمبر 2020
قالت منظمة “كوميتي فور جستس”، إنه في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فإن السلطات المصرية تتفنن في إلحاق الضرر بالمرأة المصرية، بأشكال عدة من الممارسات تنتهجها ضدها تصل إلى حد الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز لديها. ففي خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى سبتمبر/ أيلول من هذا العام، رصدت المنظمة 443 انتهاك مختلف، تم بحق 154 امرأة، من خلال مشروع مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، إن “السلطات المصرية لم تكتف بالاحتجاز التعسفي للنساء، بل وزادت من معانتهن بممارسة انتهاكات متعددة بحقهن بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة ، في استخفاف صريح بكل أعراف المجتمع المصري، وبالقوانين الدولية والإنسانية”.
وكانت “كوميتي فور جستس” قد رصدت 150 حالة احتجاز ذو ظروف سيئة (غير مناسبة)، تمت بحق نساء معتقلات، واحتل شهر يناير/ كانون الثاني الصدارة بعدد 55 سيدة، يليه شهر مارس/ أذار بعدد حالات بلغ 52 سيدة.
كما رصدت المنظمة حرمان 145 سيدة من الحرية خلال الفترة ذاتها، حيث تم اعتقالهن تعسفيًا في قضايا مختلفة، 45 منهن في شهر يناير/ كانون الثاني فقط، كذلك تم رصد عدد 37 حالة تعذيب وقعت بحق سيدات داخل مقار الاحتجاز، 36 حالة وقعت في شهر يناير أيضًا، والذي شهد أكبر قدر من الانتهاكات بحق النساء في مصر خلال هذا العام.
أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري، رصدت المنظمة عدد 107 حالة اختفاء قسري تمت بحق سيدات عن الفترة نفسها، وشهد شهر يناير/ كانون الثاني 37 حالة، وشهر سبتمبر/ أيلول -الذي شهد دعوات للتظاهر ضد النظام المصري- 22 حالة.
وأضاف “مفرح” أنه “على الرغم من أن نظام الرئيس السيسي قد أظهر خلال الفترة الماضية اهتمامًا بملف المرأة؛ إلا أن هذا الاهتمام كان شكليًا لمجرد تجميل صورة النظام أمام المحافل الدولية، وخصوصًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فمازالت نفس الانتهاكات ترتكب، ومازالت نفس التشريعات القمعية فاعلة دون تغيير، والشاهد علي ذلك مؤخرًا قضية فتيات “الفيرمونت”، وكيف تعاطت الدولة وأجهزتها الأمنية و القضائية معها”.
انتهاكات في سجن القناطر
من ناحية أخرى، شهد سجن القناطر الخيرية العمومي بالقليوبية، شمالي غرب القاهرة، وقوع انتهاكات جسيمة داخل السجن، خلال الأيام الماضية، حيث قامت قوة من مصلحة السجون برفقة رئيس مباحث السجن، عمرو هشام، بدخول عنبر المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والاعتداء بالضرب المبرح على عدة معتقلات منهن، بالإضافة إلى سحل إحداهن، وإصابتها بجروح.
كما تم نقل (تشريد) 5 معتقلات إلى عنابر الجنائي وهن: (إسراء خالد، وبسمة رفعت، وسمية ماهر، ونادية عبد الهادي، وسارة عبد الله)، مع مصادرة العلاج، والملابس، والطعام، والشراب منهن. وأيضًا تم منع خروج باقي المعتقلات من الزنازين، وتهديد رئيس المباحث لهن أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن.
وقالت “كوميتي فور جستس”، مع كل تلك الانتهاكات بحق المرأة المصرية، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يوافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنه يجب على السلطات في مصر مراجعة سياساتها وإجراءاتها ضد النساء بشكل عام، وداخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل خاص، حتى لا تؤدي هذه الانتهاكات ضد النساء لتشوه مجتمعي يصعب التعامل معه على المدى الزمني الطويل.
كما تطالب “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بالإفراج عن السيدات المعتقلات، أو تقديمهن لمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وأيضًا تدعو لمزيد من الضغط الدولي على مصر لاحترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في المجتمع المصري.
كذا تطالب “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية، بفتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت داخل سجن القناطر الخيرية، مع محاسبة المسؤولين عنها أيًا كانت منصبهم، وإعادة من تم تغريبهن من المحتجزات، وتوفير سبل المعيشة اللازمة لهن، وعدم حرمانهن من حقوقهن الإنسانية المشروعة.
