خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 22 فبراير/ شباط 2024
حث خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، جماعة أنصار الله (الحوثيين) – سلطات الأمر الواقع في صنعاء ومعظم شمال اليمن-، إلى الوقف الفوري للإعدام الوشيك للمدافعة عن حقوق الإنسان، فاطمة صالح الأروالي، معتبرين أن إعدامها – المقرر إجراؤه في 21 فبراير/ شباط 2024- في ميدان التحرير بصنعاء، لن يشكل عملاً تعسفيًا فحسب؛ بل يشكل أيضًا انتهاكاً صارخًا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
– حكم قائم على محاكمة غير عادلة:
و”الأروالي” هي الرئيس السابق لمكتب اليمن لاتحاد القيادات النسائية والقيادية في منظمة الموئل لتنمية حقوق الإنسان، ومعتقلة منذ أغسطس 2022، في ظروف مروعة، وتشير التقارير إلى أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي، دون إمكانية الوصول إلى سلطة قضائية، وحُرمت من الاتصال بأقاربها أو بمستشار قانوني من اختيارها.
وكانت المحكمة التي أنشأتها سلطات الأمر الواقع الحوثية، حكمت على “الأروالي” بالإعدام في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بتهم غامضة تتعلق بـ “التجسس ومساعدة أطراف معادية”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء عدم وجود ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في الدفاع أثناء محاكمتها، مشيرين إلى مزاعم موثوقة عن سوء المعاملة؛ بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يثير تساؤلات جدية حول عدالة الإجراءات القانونية.
وأكد الخبراء كذلك على أن حكم الإعدام الصادر بحق “الأروالي” يبدو أنه يتعارض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، داعين سلطات الأمر الواقع في صنعاء لإجراء مراجعة سريعة وعادلة لقضيتها وفقًا للمبادئ الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة.
– إدانة للانتهاكات الواقعة على “الأروالي”:
كما أدان الخبراء الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري وسوء المعاملة؛ بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي ورد أن “الأروالي” تعرضت له قبل الحكم عليها بالإعدام، مبدين انزعاجهم من احتمال أن تكون هذه الأفعال انتقامًا لعملها كمدافعة عن حقوق الإنسان.
ودعا الخبراء في ختام بيانهم المجتمع الدولي لمراقبة هذا الوضع الحرج، مشددين على أن إعدام “الأروالي” من شأنه أن ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف المتعلقة بعقوبة الإعدام وحماية حقوق النساء والفتيات. كذلك وجه الخبراء نداءً قويًا إلى السلطات المختصة للتدخل ومنع ما يصفونه بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية.
