المفوض السامي يدعو لإنشاء مؤسسة جديدة ومستقلة تعنى بالمفقودين في سوريا

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 29 مارس/ آذار 2023

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الصراع في سوريا دخل الآن في عامه الثالث عشر، وهو مأساة لحقوق الإنسان حيث عانى الملايين من الناس العاديين – ولا يزالون يعانون – من الموت أو الإصابة، عنف جنسي، الاختطاف والاختفاء والتعذيب، الحرمان والحزن.

– 100000 مفقود وأكثر:

وأشار المفوض السامي في إحاطة غير رسمية قدمها للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه من المستحيل التأكد على وجه اليقين من عدد الأشخاص الذين اختفوا في سوريا، وأنه غالبًا ما يتم الاستشهاد برقم 100000، وقد يكون الرقم الحقيقي أكثر من ذلك بكثير، ولكن ما هو مؤكد هو أن العائلات على كل جانب

من هذا الصراع قد دمرت، والعائلات في كل جانب من هذا الصراع تريد معرفة ما حدث لأحبائها، وأنا أقف هنا أمامكم لتضخيم أصواتهم.

كما شدد “تورك” على أنه من حيث العدد الهائل للمتضررين، وحجم تأثيره على الناجين من كل جانب من جوانب هذا الصراع، فإن أزمة الأشخاص المفقودين في سوريا تسحق في فدعتها، لذا فهناك حاجة إلى خطوات حاسمة من قبل المجتمع الدولي؛ لتوفير مسار فعال لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، ومتابعة إطلاق سراح أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وتقديم الدعم للأسر، وأنه لن يكون هناك سلام دائم في سوريا دون إحراز تقدم في هذه القضايا الأساسية للعائلات والمجتمعات والمجتمع ككل.

وذكر المفوض السامي أنه عملاً بقرار هذه الجمعية 76/288، وبناءً على طلب الأمين العام، قاد مكتبه عملية تشاور واسعة مع المؤسسات الدولية والسورية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأشخاص المفقودين، وأن هذه المشاورات كانت واضحة تمامًا حيث اتفق معظم الفاعلين الذين استشرناهم على ضرورة إنشاء كيان جديد ومخصص، مع تفويض لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، وتزويد العائلات والناجين بالإجابات والدعم الكافي.

– شروط المؤسسة الجديدة وطريقة عملها:

ولفت “تورك” إلى أن تلك المؤسسة الجديدة يجب أن تركز على الضحايا والناجين مع التأكيد على الحساسية تجاه النوع الاجتماعي، وأن تكون شاملة وتعمل دون تمييز، سواء كان ذلك على أساس الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الجنس، وأن تسترشد في جميع أنشطة البحث بالافتراض العملي بأن الشخص المفقود على قيد الحياة وبحاجة ماسة إلى المساعدة

وأضاف المفوض السامي أن تلك المؤسسة الجديدة تحتاج إلى تغطية جميع الأشخاص المفقودين فيما يتعلق بسوريا، بغض النظر عن المكان أو الجنسية، كما يجب أن يكون مقرها في مكان يشعر فيه الناجون والأسر بالأمان، ويضمن حماية قوية للبيانات، وتقدم تقارير منتظمة وشفافة وقابلة للتكييف.

كذلك اقترح “تورك” أن يتكون هيكل المؤسسة الجديدة المقترحة من قسمين رئيسيين: أحدهما يركز على البحث، والثاني يركز على دعم الضحايا ومشاركتهم.

وفي ختام كلمته المطولة، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعية العامة إلى النظر في إنشاء مؤسسة جديدة من شأنها المساعدة في تقديم الإجابات والدعم للآلاف من المختفين والناجين وأسرهم، ومد يد المساعدة والدعم العملي لمن هم في أمس الحاجة إليه.