المفوضة السامية تحذر من زيادة العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو لمحاسبة المسؤولين 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 6 مارس/آذار 2022 

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشليت، من ازدياد العنف بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة تدهور حالة حقوق الإنسان بها. 

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة. 

وأشارت “باتشيليت” إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 1 نوفمبر 2020 و31 أكتوبر 2021، تدهورت حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل أكبر، كما تميزت هذه الفترة بزيادة كبيرة في أعمال العنف؛ بما في ذلك أكبر تصعيد للأعمال العدائية بين (إسرائيل) والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة منذ عام 2014، حيث قتلت القوات (الإسرائيلية) 315 فلسطينيًا، وأصابت 17597 آخرون، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالتقرير السابق، كذلك قُتل 14 (إسرائيليًا) وأصيب 824 آخرون على أيدي فلسطينيين.  

وقالت المفوضة السامية إن مكتبها وثق عدة حوادث ربما تكون فيها الهجمات (الإسرائيلية) انتهكت مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياطات الممكنة، وحتى الآن وبعد مرور حوالي 10 أشهر، لم يكن مكتبها على علم بأي تحقيق جنائي في هذه الحوادث، مشيرة إلى تفشي الإفلات من العقاب الممنوح لأفراد قوات الأمن (الإسرائيلية) عن حوادث الاستخدام المفرط المحتمل للقوة خارج سياق الأعمال العدائية.  

أنا فيما يتعلق بمحاسبة السلطات الفلسطينية، لفتت “باتشيليت” إلى أن الفترة المشمولة بالتقرير اتسمت بتزايد العنف من قبل قوات الأمن الفلسطينية، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية.   

وفي ملاحظاتها الختامية، قالت “باتشيليت” إنه قد مر 18 شهرًا منذ أن توقفت (إسرائيل) عن تجديد التأشيرات لموظفي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أثر بشكل خطير على عملهم.  

من جهتها، قالت دولة فلسطين، التي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن التقرير يفتقر إلى التوازن، لأن (إسرائيل) كانت القوة المحتلة، وفلسطين كانت ضحية للاحتلال الاستعماري، وتسبب العنف في سقوط مئات القتلى، وكل هذه انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وكان هناك أيضًا إهمال طبي في سياق وباء كورونا، ووقعت عمليات هدم وتدمير لمنازل في القدس الشرقية، واعتداءات وحشية من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، مع استيلاء المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة. 

وأدان المتحدثون في المناقشة تصاعد عنف المستوطنين والاعتداء السافر والوحشي والاستخدام غير المتناسب للقوة الذي أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين وحثوا المجلس على وضع حد للإفلات من العقاب. على محاسبة (إسرائيل)، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، والتعاون مع لجنة التحقيق.