خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 22 يونيه/ حزيران 2020
أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، عن مخاوف عميقة بشأن محنة الآلاف؛ ممن يطلق عليهم “رعايا الدول الثالثة” – معظمهم من النساء والأطفال -، المحاصرين في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.
ودعت “باتشيليت” دول هؤلاء الرعايا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في ضوء القيود الخطيرة على وصول المساعدات الإنسانية لهم، والمخاطر المرتبطة بتفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
وقالت المفوضة إنها ترحب بشدة بقيام “بعض دول المنشأ بإعادة رعاياها إلى الوطن – وتبدي مزيدًا من الانفتاح نحو إعادة الأطفال الصغار والأيتام”، مضيفة أنه رغم ذلك “فالحقيقة تبقى أن الآلاف من الناس، معظمهم من النساء والأطفال، غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية”.
وتابعت: “على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للدفاع عن حقوق العراقيين والسوريين الذين تقطعت بهم السبل في هذه المخيمات” ، مشيرة إلى أنه يجب أن تتاح لهم فرصة العودة بأمان إلى ديارهم، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وضمان المحاكمة العادلة حسب الاقتضاء.
ولفتت المفوضة السامية إلى أن ترك المواطنين عن علم؛ خارج نطاق حماية سيادة القانون عن علم أيضًا، هو انتهاك محتمل لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت “باتشيليت” أن “الظروف اليائسة في هذه المخيمات تزود الجماعات المتطرفة أو الإرهابية مثل داعش، بأرض خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة تجنيد”، متابعة أنه “من المشروع تمامًا للدول أن تأخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن القومي، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك على حساب حماية حقوق الإنسان”.
وذكرت أن هذه الأخطار تفاقمت أكثر مع تفشي فيروس كورونا، مما حد من قدرة سلطات الأمر الواقع على ضمان الأمن الكافي في المخيمات المكتظة، والحد من تأثير الجماعات الإرهابية، وهذا ينطوي على خطر حدوث ارتداد كبير في جهود المجتمع العالمي من أجل مكافحة الإرهاب في المنطقة.
واختتمت “باتشيليت” بيانها، بأن العديد من الأفراد داخل المخيمات هم أنفسهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فالنساء والفتيان والفتيات عانوا من العنف الجنسي، كما تم الاتجار بهم أو أجبروا على الزواج، والاسترقاق الجنسي والاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، لذا يجب اعتبار الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين تم تلقينهم أو تجنيدهم قسرًا من قبل داعش، ضحايا بشكل أساسي، ومعاملتهم بطريقة تتوافق مع حقوقهم وكرامتهم ومصالحهم الفضلى وفقًا للقانون الدولي المعمول به، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل.
ويعيش ما يقرب من 58000 طفل، من أكثر من 60 دولة مختلفة، محاصرين في مخيمات مكتظة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وأكثر من 8000 من هؤلاء الأطفال هم “رعايا دول ثالثة”، أي من دول أخرى غير سوريا أو جارتها المباشرة العراق.
وعلى الرغم من أن مواطني الدول الثالثة ليسوا محتجزين رسميًا، ولا يواجهون أي تهم جنائية في سوريا، إلا أنه لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات، وقد تُركوا في طي النسيان القانوني مع وصول محدود – إن وجد – إلى الخدمات القنصلية، في ظروف قد تهدد حياتهم.
