أبدت “لجنة العدالة” ترحيبها بقرار العفو الذي أصدره ملك المغرب محمد السادس، يوم الإثنين الموافق 2 يونيو/ حزيران الجاري، بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، والذي شمل عفوًا ملكيًا شاملاً عن 2460 شخصًا، معظمهم يقضون عقوبتهم داخل السجون، وبعضهم في حالة سراح.
وكانت تقارير صحفية مغربية أفادت في وقت سابق، أن العفو شمل الصحفي توفيق بوعشرين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى النشطاء رضا الطاوجني، يوسف الحيرش، سعيدة العلمي ومحمد قنزوز، وذلك بعد قضائهم مددًا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.
كما شمل العفو أيضًا نشطاء في حالة سراح، بينهم؛ المعطي منجب، وهو مؤرخ وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب؛ عماد استيتو، عفاف براني، هشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.
وكانت “لجنة العدالة” أدرجت حالات بعض ممن شملهم قرار العفو الملكي في تقاريرها المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وفي تقرير “قائمة المسائل السابقة”؛ المقدّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية).
وفي الوقت الذي ترحب به اللجنة بذلك العفو؛ إلا أنها تحث السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن باقي الأفراد المحتجزين تعسفيًا، خصوصًا النشطاء السلميين ومدافعات ومدافعي حقوق الإنسان والصحفيين.
كذلك تدعو اللجنة المغرب لوضع حدٍ فوري لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو الخاصة، وهي لتعارض ذلك مع معايير المحاكمة العادلة، وضمان أن تكون جميع الإجراءات القضائية مبنية على مبادئ الاستقلالية وعدم التحيز والشفافية، وأن تُراعى الضمانات القانونية الأساسية لكل متهم، بما في ذلك حق الوصول إلى محامٍ منذ اللحظات الأولى للاعتقال والمحاكمة العلنية.
كما تجدد اللجنة دعوتها للسلطات في المغرب لمراجعة جذرية للتشريعات التي تُستخدم لتضييق الخناق على الحريات العامة، مثل؛ قوانين الإرهاب والمحاكمات الجنائية المتعلقة بالتعبير السلمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعديل هذه التشريعات لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف الاستخدام التعسفي لها كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وقمع الحريات الأساسية.
