تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في 2 أبريل 2026، والقاضي بإحالة 18 متبعاً راشداً و6 قاصرين على غرفة الجنايات، على خلفية وقائع احتجاجات سبتمبر 2025. وتؤكد اللجنة على ضرورة تقيد المحكمة بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية المغربي خلال جلسات المحاكمة المقررة في شهر أبريل الجاري.
وتشدد اللجنة على أن تكييف الأفعال المنسوبة للمتابعين بموجب الفصل 591 من القانون الجنائي، يستوجب إثباتاً مادياً دقيقاً للأركان الجرمية، مع مراعاة مبدأ “التناسب” في اتخاذ تدابير الاعتقال الاحتياطي التي طالت غالبية المتابعين لعدة أشهر. كما تذكر اللجنة بمبدأ “البراءة هي الأصل” المكفول بالفصل 119 من الدستور المغربي، وتدعو إلى تفعيل البدائل غير السالبة للحرية، لاسيما بالنسبة للقاصرين الستة، تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي تفرض تقديم المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات القضائية.
وترى اللجنة أن احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وفقاً للمادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يشكل حجر الزاوية في أي مسار قضائي يرتبط باحتجاجات ذات خلفية اجتماعية. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) بضمان حق المتابعين في دفاع فعال والولوج إلى كافة أدلة الإثبات، وتأمل أن تراعى الظروف الاجتماعية والمرحلة العمرية للشباب المتابعين في هذا الملف بما يحقق العدالة والإنصاف.