خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 فبراير/ شباط 2021
أكدت المتحدثة باسم “كوميتي فور جستس”، ياسمين هاجر، على أن مبدأ الحق في محاكمة عادلة هو ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، وأن كل مواطن مهما كانت تهمه أو مهما كان وضعه القضائي يجب أن يتمتع بهذا المبدأ، وهو ما ليس متوافرًا في مصر الآن.
– حق مرتبط بحفظ كرامة الإنسان:
وقالت “هاجر” في مداخلة تلفزيونية ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع عبر فضائية “التلفزيون العربي”، تعليقًا على تقرير المنظمة الأخير “2020 عام انتهاك الحق في الدفاع”: “حين يمثل شخص ما أمام المحاكم فإنه يمثل أمام الدولة ومالها من قوة وعتاد، لذلك كان لابد من وضع مبادئ أساسية تحمي هذا الشخص من حدوث أي انتهاك له من قبل الدولة وأجهزتها، وبالتالي يحدث خلل في مصداقية الحكم الذي سيصدر بحقه لاحقًا، وأتت مبادئ المحاكمة العادلة في هذا الصدد ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا المبدأ ليصبح ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، وهو حق يشمل كل الحقوق منها على سبيل المثال حق الشخص في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، وعدم تعرضه للاختفاء القسري من قبل الدولة، أيضًا حقه في التواصل المباشر مع المحامي، وزيارته من قبل عائلته والتواصل معهم من خلال الهاتف أو الرسائل، وإلى ما هنالك من حقوق مرتبطة بشكل أساسي بحماية كرامة الإنسان وحفظ مكانته كمواطن في الدولة”.
– الحق في محاكمة عادلة حق لجميع المتهمين:
وحول سؤال متعلق بهل مبادئ المحاكمة العادلة تنطبق على جميع المتهمين، حتى من ارتكبوا جرائم إرهابية بالفعل، أو جرائم اغتصاب أو قتل مثلاً، ردت المتحدثة باسم “كوميتي فور جستس” قائلة: “كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، أن كل مواطن مهما كانت تهمه أو مهما كان وضعه القضائي يجب أن يتمتع بمبادئ المحاكمة العادلة، على سبيل المثال عدم تعرضه للاختفاء القسري بغض النظر عن التهم ووضعه يجب أن يكون مبدأ تحفظه الدولة وتطبقه بجميع الحالات، أيضًا الاعتقال التعسفي يجب حماية المواطنين من أي أشكال الاعتقال الاعتباطي و التعسفي، فيجب عندما يتم القبض على شخص إعطاءه التفسيرات القانونية التي على أساسها يتم اعتقاله، أيضًا التعذيب هذا محرم دوليًا، عدم أخذ إدانات تحت وطأة التعذيب، أو تعرضه للإهانة ومعاملة غير إنسانية داخل مراكز الاعتقال”.
– تقرير “كوميتي فور جستس” الأخير:
وبشأن أهم ما جاء في التقرير، أشارت “هاجر” إلى أنه من خلال تحليل أوراق 90 قضية، شملت 3200 محتجز ومتهم أمام المحاكم المدنية والعسكرية في مصر منذ سنة 2013، استطاعت “كوميتي فور جستس” رصد انتهاكات عديدة له صلة وثيقة بالحق في المحاكمة العادلة، وخاصة الحق في الدفاع.
وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أنه “من خلال الرصد وجدت المنظمة أن هناك 31 قاصرًا من الذين اتهموا في قضايا سياسية وهو رقم كبير، كما صدر خلال السنة 5 أحكام إعدام، رغم ما يشوب استقلالية القضاء في مصر من إشكالية، وكل هذا الانتهاكات، كما هناك 266 حالة اختفاء قسري، و144 واقعة تعذيب وقعت بحق الضحايا أثناء مجريات التحقيق معهم، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات، خصوصًا أن العديد من الضحايا يذكرون أمام النيابة والقضاء أنهم تعرضوا للتعذيب وللاختفاء القسري ولكن القضاء والنائب العام لا يحرك ساكنًا ولا يقوم بأي نوع من التحقيقات الشفافة والفورية لهذه الانتهاكات، كما تطرق التقرير إلى تدوير الاعتقال، حيث تم تدوير اعتقال ما يقارب من 100 متهم حتى بعد صدور قرار صريح بإخلاء سبيله، وبعض الحالات يسأل المتهمون جهات التحقيق عن طبيعة التهم الموجهة إليهم، على سبيل المثال تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حين يطلب المتهمون من المحققين ذكر اسم تلك الجماعة لا يجدوا ردود على هذا السؤال”.
– المنهجية المتبعة في الرصد والتوثيق:
وعن المنهجية المتبعة في التأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، أكدت “هاجر” على أن “المنظمة رصدت كل تلك الانتهاكات من خلال 90 قضية تم التوصل إليها من قبل ثلة من المحامين، وشبكة من المدافعين عن حقوق الإنسان التي تتعامل معهم المنظمة بشكل مباشر، وأعدادهم تفوق الـ50 محامي ومدافع، ويقوم التوثيق على تحليل مختلف مراحل المحاكمات بحسب ما يتوافر من أوراق نستطيع التوصل إليها وقراءتها، وتحليلها”.
– كورونا سمحت لمصر بشرعنة القمع:
وأوضحت “هاجر” أن جائحة كورونا لم تأت بجديد، فالانتهاكات منذ 2013 تزيد من حدتها وحدة القمع الذي تمارسه السلطات المصرية، مضيفة أن “ما أظهرته الجائحة هي محاولات السلطات المصرية لاغتنام الفرص والظروف لزيادة القمع وتشديد القبضة على المواطنين، فمثلاً كان هناك اعتقالات تعسفية متنوعة في 2020 بالرغم من المناداة الدولية بمحاولة خفض أعداد المعتقلين في مراكز الاحتجاز، مثل اعتقال الأطباء، واعتقالات مظاهرات سبتمبر”.
وخلصت “هاجر” إلى أن جائحة كورونا أوضحت استعداد الدولة المصرية لشرعنة الانتهاكات، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، مثل التعديلات التي أدخلت على قانون الكيانات الإرهابية، والذي يوسع صلاحيات النيابة العامة في وضع أسماء على قوائم الإرهاب، وتعديل قانون حالة الطوارئ الذي أعطى سلطة أكبر للقوات المسلحة للقبض تعسفيًا على المواطنين، وأيضًا هناك قرارات رسمية مثل قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارات داخل السجون، والذي قطع تواصل المعتقلين والمحتجزين مع ذويهم”.
– الانتهاكات تعم ولابد من وقفها في مصر:
وحول رفض بعض المصريين للانتقادات التي توجه لحكومة بلادهم بشأن حقوق الإنسان، وتدخل المتحدثة باسم المنظمة، وهي لبنانية الجنسية، بالشأن المصري الداخلي، أكدت “هاجر” أن تقرير “كوميتي فور جستس” مبني على أوراق قضايا تم الحصول عليها من داخل مصر، وكل الانتهاكات التي تم رصدها هي حصاد كل هذه الأوراق.
وتابعت “هاجر” بقولها: “بالإضافة لأني لبنانية، فأنا أعمل في “كوميتي فور جستس”، وبالرغم من أنها في جنيف فهي تصنف كأنها مصرية، وتعمل مع محامين ومدافعين مصريين عن حقوق الإنسان، والانتهاكات أيضًا تعم، فالانتهاكات في مصر إن لم يكن لها حد فذلك سيؤثر على لبنان، وتونس، وكل المنطقة، خصوصًا مع ما يحدث اليوم في تونس من اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية، وأن العالم كله يحاول وضع حد للانتهاكات في مصر، إضافة لأن مصر تستخدم تهمة الإرهاب التي تؤثر على استخدام حجج الإرهاب ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي والعالم كله، لذا ليس فقط العرب هم المهتمون بالشأن المصري ولكن أيضًا دوليًا”.
