خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 30 أبريل/ نيسان 2024
اختتمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دورتها العادية الثامنة والسبعين، والتي فحصت خلالها التقرير الدوري السادس لدولة أوغندا، والتقرير الدوري الثاني والثالث لدولة إريتريا، واتخذا بعض التوصيات بشأن الحالة الحقوقية في القارة الإفريقية.
– تمديد فترة إعداد دراسة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بإفريقيا:
وقررت اللجنة تمديد المهلة الزمنية لإعداد وعرض دراسة يعدها الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام في إفريقيا، حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في إفريقيا، ومنح أعضاء الفريق العامل متسعًا من الوقت للشروع في وضع الصيغة النهائية لمشروع الدراسة، والتي تم إقرارها وفقًا لقرار اللجنة رقم 448 لعام 2020؛ بشأن صياغة المبادئ التوجيهية لحماية جميع الأشخاص
من الاختفاء القسري في أفريقيا، والذي تم اعتماده في دورته العادية السادسة والستين التي عقدت افتراضيًا في الفترة من 13 يوليو إلى 7 أغسطس 2020.
– وضع مبادئ لحماية حقوق العمال بقطاع الاقتصاد غير الرسمي بإفريقيا:
كما كلفت اللجنة مجموعة العمل المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إفريقيا، بوضع مبادئ توجيهية بشأن حماية حقوق العمال في الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب القانون النموذجي (القوانين) لتنظيم المهن المختلفة في الاقتصاد غير الرسمي؛ وكذلك العمل بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في إفريقيا، وأصحاب المصلحة الآخرين، في صياغة المبادئ التوجيهية والقانون النموذجي (القوانين النموذجية)؛ على أن يتم تقديم تلك المبادئ التوجيهية إلى اللجنة للنظر فيها واعتمادها خلال سنتين.
– قرار بشأن قطع الإنترنت أثناء فترة الانتخابات:
كذلك اتخذت اللجنة قرارًا دعت فيه الدول الأطراف بالامتثال للميثاق الإفريقي، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد، والصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية؛ واتخاذ التدابير التشريعية لضمان الوصول المفتوح والآمن إلى الإنترنت قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، بما في ذلك ضمان قيام مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت باتخاذ الخطوات الكافية لتوفير الوصول دون قيود ودون انقطاع؛
وشددت اللجنة في قرارها على ضرورة الامتناع عن الأمر بقطع خدمات الاتصالات، و/ أو قطع الإنترنت، و/ أو تعطيل الوصول إلى أي منصات اتصالات رقمية أخرى قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها؛ مع مطالبة مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت بإبلاغ المستخدمين بالاضطرابات المحتملة وممارسة العناية الواجبة لحل أي انقطاعات على وجه السرعة.
– منع النزوح الداخلي القسري:
أيضًا دعت اللجنة الدول الأطراف لاتخاذ تدابير فعالة لمنع النزوح الداخلي القسري من خلال معالجة أسبابه الجذرية، بما في ذلك النزاع المسلح والعنف السياسي وتغير المناخ. وكذلك اتخاذ التدابير المناسبة لاحترام حقوق الإنسان لجميع النازحين داخلياً وضمان حصولهم على كل المساعدة والحماية اللازمة، ولا سيما من خلال وضع خطط الاستجابة الإنسانية؛ والتصديق على اتفاقية كمبالا بالنسبة لأولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد واعتماد تدابير وطنية لضمان تنفيذها.
