خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 سبتمبر/ أيلول 2021
أشارت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إلى أن التصعيد في الأعمال القتالية وتجدد العنف يثيران القلق، مع تأكيدها على أن البلاد غير صالحة للعودة الآمنة والكريمة للاجئين.
جاء ذلك بحسب التقرير الـ24 الذي أصدرته اللجنة، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بجنيف، قال فيه رئيس اللجنة، باولو بينيرو، قائلاً إنه “بعد مرور عقد من الزمن، تستمر أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسوريين. وتستمر الحرب على المدنيين السوريين، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.
من جانبها، قالت المفوضة باللجنة، كارين كونينج أبو زيد، إن الوضع العام في سوريا يبدو قاتماً بشكل متزايد. فبالإضافة إلى تصاعد العنف، يتدهور الاقتصاد، وأصبحت مجاري الأنهار الشهيرة في بلاد ما بين النهرين في أكثر حالاتها جفافاً منذ عقود، ويبدو أنه لا يمكن إيقاف انتقال فيروس كورونا المستجد في المجتمع المحلي بسبب نظام الرعاية الصحية الذي أهلكته الحرب ونقص الأكسجين واللقاحات. ولا يعتبر هذا الوقت المناسب كي يظن أحد أن سوريا بلد صالح لعودة اللاجئين”.
ووفقًا للتقرير؛ عادت الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، التي كانت توقفت لفترة نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في آذار/مارس 2020 بين الاتحاد الروسي وتركيا، حيث تجدد القصف الجوي والمدفعي. وتعرضت المرافق الطبية، مثل مستشفى الأتارب، والأسواق والمناطق السكنية، للقصف ضمن هجمات جوية وبرية، غالبًا ما تكون عشوائية، ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وفي الوقت نفسه، شهد الجنوب الغربي قتالًا بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، ففي بلدة درعا البلد، مسقط رأس الانتفاضة عام 2011، فرضت القوات الموالية للحكومة حصاراً تميّز بقصف مدفعي كثيف، تاركاً عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في الداخل دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الرعاية الصحية، ما أجبر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على الفرار.
وما يلفت الانتباه أنه بعد سنوات من الهزيمة الإقليمية لداعش، لا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمات عبر شمال شرق سوريا في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يقوده الأكراد. ويُشتبه في علاقتهم بداعش لكنهم بقوا دون إمكانية اللجوء إلى القانون ودون تاريخ واضح لانتهاء محنتهم، فتُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 23 أيلول/سبتمبر، في الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، من باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، وكارين كونينج أبو زيد، وهاني مجلي أعضاء، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.
