جنيف: 29 سبتمبر/ أيلول 2020
قالت “كوميتي فور جستس” إن أحكام محكمة النقض المصرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”لجنة المقاومة الشعبية” بكرداسة، والتي أيدت أحكام الإعدام بحق ستة متهمين فيها، تأتي ترسيخًا لسياسة القضاء المصري بالتوسع في إصدار أحكام الإعدام، اعتمادًا على تحريات واهية، أو اعترافات انتزعت تحت الضغط والتعذيب.
وكانت محكمة النقض المصرية، قد أيدت اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر/ أيلول 2020، أحكام الإعدام ضد ستة متهمين في تلك القضية، والمتهمين هم: (أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبد اللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر)، كلهم حضوريًا، عدا الأخير “هارب”، وصدر الحكم ضده غيابيًا.
وتعليقًا على تلك الأحكام، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “القضاء المصري لا زال مستمرًا في منهج التوسع في إصدار أحكام الإعدام، مخالفًا الحقوق الإنسانية الأساسية، ومنها الحق في الحياة، وكل ذلك اعتمادًا على تحريات جهاز الأمن الوطني المشكوك في دقتها وصحتها، أو اعترافات انتزعت تحت التعذيب من المتهمين”.
وكانت النيابة العامة المصرية أسندت للمتهمين بالقضية، وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعبية في ناهيا وكرداسة”، والتي أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف، الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT، وإعانة على فرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
وفي 22 مايو/ أيار 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، إحالة أوراق 6 متهمين من بين 70 متهمًا إلى مفتى الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيه/ حزيران 2019، للنطق بالحكم على باقي المتهمين، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم على المتهمين، لجلسة ١٩ أغسطس/ آب 2019، لاتمام المداولة، حيث أصدرت حكم إبتدائي بإعدامهم، أيدته النقض في حكمها.
وبقراءة لحيثيات الحكم الذي أودعته هيئة المحكمة، نجد أن الشعارات السياسية هي المسيطرة عليه، في دليل واضح على تحيز المحكمة ضد المتهمين لسابق خلاف سياسي، حيث وصفت المحكمة المتهمين في حيثيات الحكم بأنهم “ثلة من الأشرار أسسوا وأداروا- جماعة شيطانية خرجت من باطن أعماق الجحيم أسموها تحالف دعم الشرعية، لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة..”، ومن المعروف أن “تحالف دعم الشرعية”، هو ذلك التحالف المكون من أحزاب ومنظمات وهيئات وكان داعمًا للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في إقحام واضح للقضاء في معترك السياسة.
ودعا “مفرح” المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على السلطات المصرية، من أجل إيقاف التوسع في إصدار أحكام الإعدام، خصوصًا وأن معظمة تلك الأحكام صادرة ضد متهمين في قضايا سياسية، ومعارضين ضد النظام الحالي.
كما تشدد “كوميتي فور جستس” على أن أحكام الإعدام عمومًا تتعارض مع الحق في الحياة، وهو حق أساسي من الحقوق الإنسانية، وكذلك في ظل عدم توافر الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة في النظام القضائي المصري الحالي، فإن هذا الحكم وأمثاله يعد إهدارًا صارخًا لهذا الحق الإنساني المهم.
وندعو إلى وقف أحكام الإعدام تلك، والانتصار للحق في الحياة، وإعادة محكمة المتهمين أمام محاكم تتوافر فيها معايير العدالة الدولية، وتتحقق فيها سبل الانتصاف، وتكون بعيدة كل البعد في أحكامها عن أي ضغوط أو أهواء سياسية.
يشار إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكم بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتي 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضائها للحكم علي متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.
