قدّمت لجنة العدالة ومنظمة عوافي السودانية مداخلة شفهية مشتركة خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتتا فيه الانتباه العاجل إلى تفاقم الأزمة الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان في السودان.
وفي إطار البند الثاني المتعلق بالحوار التفاعلي مع بعثة تقصّي الحقائق الأممية المستقلة بشأن السودان، استعرضنا الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والعمل القسري، وعمليات القتل ذات الطابع الإثني.
قد نزح ما يقرب من ثلاثة عشر مليون شخص، فيما يواجه ملايين آخرون أوضاعاً أشبه بالمجاعة مع تعمّد استهداف أو قطع إمدادات المستشفيات والمدارس والمواد الغذائية الأساسية. كما يتعرض
المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون، والصحفيون لانتقام متواصل يشمل التعذيب، والمحاكمات الجائرة، والاختفاء القسري، وحالات القتل أثناء الاحتجاز.
وتبقى دارفور من أكثر المناطق تضرراً، حيث استُهدفت بشكل منهجي جماعات مثل المساليت والفور والزغاوة. وفي الفاشر، أدى الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ مايو/أيار 2024 إلى وفاة أطفال ومدنيين جوعاً، مع توثيق أكثر من ثمانية وخمسين حالة وفاة خلال أسبوع واحد بسبب انعدام الحبوب والمواد الغذائية الأساسية. كما يتعرض العاملون في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة لهجمات ونهب ومنع متكرر.
وأكدت لجنة العدالة وعوافي أن بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان تؤدي دوراً حيوياً في توثيق هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها، وحفظ الأدلة لاستخدامها في آليات المساءلة المستقبلية. وأشارتا إلى أن إنهاء ولاية البعثة في هذه المرحلة سيترك الضحايا دون حماية ويمكّن الجناة من الإفلات من العقاب.
وبناءً على ذلك قد دعونا مجلس حقوق الإنسان إلى تجديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لمدة لا تقل عن عامين إضافيين وضمان تزويدها بكافة الموارد اللازمة للقيام بعملها على النحو الأمثل.
