نظّمت لجنة العدالة مجموعة من الاجتماعات في جنيف يومي 23 و24 مارس 2026، على هامش الدورة الحادية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث جمعت هذه اللقاءات أعضاء مجموعة العمل السودانية وعدد من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، في إطار أولى أنشطة المناصرة المنسقة التي تنفذها المجموعة منذ تأسيسها.
وشملت الاجتماعات تيسير أربع لقاءات استراتيجية مع ولايات كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وخلال هذه الاجتماعات، قدّم أعضاء مجموعة العمل السودانية إحاطات مفصلة حول تطورات حالة حقوق الإنسان في السودان منذ أبريل 2023، مع تسليط الضوء على الأنماط المتكررة للانتهاكات الموثقة في مختلف الأقاليم. كما استعرضوا أهداف مجموعة العمل السودانية بوصفها مبادرة مجتمع مدني منسقة تهدف إلى تعزيز التوثيق، وتكثيف جهود المناصرة، وتطوير الانخراط مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، تم توجيه الدعوة لأصحاب الولايات للمشاركة في الفعالية الجانبية التي نظّمتها لجنة العدالة حول السودان بتاريخ 24 مارس 2026. وقد أرست هذه اللقاءات أساسًا لتعزيز التعاون المستقبلي، بما في ذلك العمل على إعداد مذكرات ومساهمات مشتركة للآليات الأممية ذات الصلة.
وفي اللقاء مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قدّم المشاركون عرضًا شاملًا حول أوضاع المدافعين في مختلف أنحاء السودان، مع التركيز على أنماط الاستهداف الممنهج وأعمال الانتقام والترهيب التي تطال المدافعين وأفراد أسرهم، لا سيما في مناطق النزاع. كما تناولت الإحاطة تصاعد التضييق على المحامين والنشطاء، بما في ذلك إساءة استخدام الأطر القانونية لتقييد الحيز المدني، إلى جانب ممارسات قضائية لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة. وتم كذلك استعراض مستجدات حالات سبق تقديمها إلى الولاية، إضافة إلى المخاطر الناشئة المرتبطة بالمراقبة الرقمية وتدهور الأوضاع الأمنية في مناطق مثل دارفور وكردفان.
أما في الاجتماع مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، فقد ركّزت المناقشات على أنماط القتل غير المشروع في السودان، بما في ذلك حالات الإعدام الميداني والهجمات ضد المدنيين في مناطق النزاع. كما تناولت المنظمات المشاركة مذكراتها المشتركة بشأن عقوبة الإعدام والقتل خارج إطار القضاء وعلاقتهم بالتعذيب وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة. وتطرّق اللقاء كذلك إلى أنماط أوسع من العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات الانتقامية واستخدام وسائل قتالية متقدمة، مثل الطائرات المسيّرة، في مناطق مأهولة بالسكان.
وفيما يتعلق باللقاء مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، فقد ركّزت المناقشات على الأثر الجندري للنزاع، بما في ذلك أنماط العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والعمل القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف النساء والفتيات، لا سيما في إقليم دارفور. واستعرض المشاركون مذكرات سابقة قُدمت إلى الولاية توثق هذه الانتهاكات، مع التأكيد على استمرار استخدام العنف الجنسي كأداة للترهيب والسيطرة. كما تم التطرق إلى أوضاع المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المخاطر التي يواجهنها في المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع المختلفة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانخراط مع الولاية ومواصلة التنسيق بشكل دوري لضمان الرصد المستمر.
تعكس هذه اللقاءات التزام لجنة العدالة المستمر بتيسير انخراط فعّال وهادف بين الفاعلين من المجتمع المدني السوداني وآليات حقوق الإنسان الدولية، كما تؤكد على الدور المتنامي لمجموعة العمل السودانية كمنصة للتنسيق في مجالات التوثيق والمناصرة والانخراط الاستراتيجي، بما يسهم في تعزيز المساءلة وحماية ضحايا الانتهاكات في السودان.
