أعربت لجنة العدالة عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع للحكم الصادر عن محكمة جنايات سنجة، والقاضي بإعدام المحامي الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان “أبوبكر منصور” شنقًا حتى الموت، واعتبرت اللجنة أن هذا الحكم يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ العدالة، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بالإعدام رغم أن محكمة الاستئناف كانت قد ألغت بعض التهم وأعادت القضية إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية، إلا أن القاضي عبد اللطيف آدم محمد علي، المنتدب خصيصًا للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، تجاهل هذا القرار وأصدر حكمه دون الاستماع إلى البينات أو إخطار هيئة الدفاع، في مخالفة صريحة للإجراءات القضائية السليمة.
وفي تطور خطير، أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال المحامي “أبوبكر الماحي”، عضو هيئة الدفاع، قبل خمسة أيام من صدور الحكم، ومنعته من أداء مهامه القانونية أو التواصل مع موكله، في خطوة وصفتها لجنة العدالة بأنها “محاولة فجة لإسكات صوت الدفاع وتكميم أفواه المحامين”.
وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للدستور الانتقالي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذين يكفلان الحق في محاكمة عادلة، وحرية الدفاع، واستقلال القضاء.
وطالبت “لجنة العدالة” بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور، وإعادة محاكمته وفق إجراءات عادلة وشفافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أبوبكر الماحي، وتمكينه من أداء مهامه القانونية دون مضايقات ووقف كافة أشكال التدخل الأمني في عمل القضاء والنيابة العامة، وضمان استقلال السلطة القضائية.
وشددت اللجنة على أن ما يجري من استهداف للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، يعكس تدهورًا خطيرًا في أوضاع العدالة، ويهدد الثقة في مؤسسات الدولة، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السودانية لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية.
