أدانت “لجنة العدالة” الحكم الصادر بحق المحام والمدافع عن حقوق الإنسان السوداني أبو بكر منصور محمد حمزة، والذي صدر مؤخرًا من قبل محكمة سنجة العامة، والقاضي بالسجن لمدة عشرين عامًا، مع الغرامة بمبلغ عشرة ملايين جنيه سوداني، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وكانت مصادر في دفاع “منصور” أكدت أن المحاكمة شابتها خروقات قانونية جوهرية تمس بشكل مباشر معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك تجاهل إفادات شهود العيان الذين قدّموا أدلة تثبت وجود المتهم داخل المدينة وقت الأحداث، وتقديمه مساعدات إنسانية لمرضى في منطقته، دون ثبوت أي تصرف يرقى إلى مستوى التعاون الجنائي الذي نُسب إليه. كما تم تجاهل بعض الشهادات التي كانت تصب لصالح المتهم، في تناقض صارخ مع مبدأ “الشك يفسر لصالح المتهم”، وهو أحد الركائز الأساسية في القانون الجنائي.
ترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح “منصور” أو إعادة محاكمته أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، ووقف استهدافه، وتوفير المناخ الآمن والملائم له لممارسة عمله الحقوقي المشروع.
