رصدت لجنة العدالة تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في السودان خلال عام 2025، في سياق الحرب المستمرة وانهيار منظومة الحماية القانونية، ما أسفر عن مقتل 14 صحفيًا وإعلاميًا خلال العام المنصرم.
وبحسب اللجنة، شملت الانتهاكات ست حالات إخفاء قسري، وأربع حالات اعتقال طويل الأمد، وتسع حالات اعتقال واحتجاز تعسفي مؤقت، إلى جانب أربع حالات ملاحقات قضائية، في نمط يعكس استهدافًا ممنهجًا للعمل الصحفي ومحاولات متواصلة لإسكات الأصوات المستقلة.
كما رصدت لجنة العدالة ثماني حالات انتهاكات عابرة للحدود طالت صحفيين سودانيين في دول اللجوء، إضافة إلى 19 حالة تهديد وخطاب كراهية وحملات تشهير، فضلًا عن ثلاث قرارات وإجراءات مؤسسية قيدت حرية العمل الصحفي وأثّرت بشكل مباشر على الحق في الوصول إلى المعلومات.
بؤرة خطيرة
وأشارت اللجنة إلى أن مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، برزت خلال عام 2025 بوصفها واحدة من أخطر بؤر الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل القصف المتواصل، وانعدام الأمان، والانقطاع شبه الكامل للاتصالات والإنترنت، ما أعاق عمليات التوثيق وقيّد قدرة الصحفيين على نقل الوقائع، وخلق بيئة معتمة يُرجّح أن ما تم توثيقه لا يمثل سوى جزء محدود من حجم الانتهاكات الفعلية.
كما رصدت اللجنة ثلاث حالات اختفاء لصحفيين كانوا متواجدين في مدينة الفاشر قبيل الأحداث الدامية التي تزامنت مع سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025، دون توفر أي معلومات عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم حتى الآن.
استهداف مُركَّب للصحفيات
وفيما يخص أوضاع الصحفيات، وثق الرصد تعرضهن لما وصفته اللجنة بـ«الاستهداف المركب»، الذي شمل الاعتقال، والتشهير، والتهديد، في ظل قيود اجتماعية وأمنية إضافية فاقمت من هشاشة أوضاعهن وقلّصت فرص الوصول إلى الحماية والدعم.
وأكدت لجنة العدالة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير وحماية الصحفيين بوصفهم مدنيين، مطالبة أطراف النزاع بوقف استهداف الصحفيين فورًا، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وضمان بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء عملهم دون خوف أو تهديد.
