رصدت لجنة العدالة صدور حكم بالسجن المؤبد عن محكمة جنايات ود مدني بحق الكاتب والمؤرخ ووزير الإعلام السوداني السابق خالد بحيري، بعد أشهر من اعتقاله واحتجازه لدى الاستخبارات العسكرية في مدينة ود مدني.
وبحسب ما وثقته لجنة العدالة، ظل خالد بحيري محتجزًا لما يقارب ستة أشهر دون إعلان رسمي عن التهم الموجهة إليه في مراحل احتجازه الأولى، ودون تمكين أسرته من زيارته أو التواصل معه، الأمر الذي يشكل انتهاكًا لضمانات الحرية الشخصية والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت اللجنة إلى أن بحيري كان محتجزًا في مركز تابع للاستخبارات العسكرية بالقرب من مستشفى جراحة الأطفال بود مدني، برفقة نحو 30 شابًا من النشطاء المشاركين في الاحتجاجات والعمل الطوعي، في سياق حملة اعتقالات أوسع استهدفت فاعلين مدنيين.
وأكدت لجنة العدالة أن الحكم الصادر يثير مخاوف حقوقية جدية، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز المطوّل، وغياب الشفافية بشأن مجريات التحقيق، وما شاب القضية من قيود على الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة والاتصال بالعالم الخارجي.
وشددت اللجنة على ضرورة احترام المعايير القانونية والدستورية، وضمان حق المتهمين في الدفاع، ووقف استخدام الاحتجاز المطوّل والأحكام القاسية كأدوات للعقاب خارج إطار القانون.
