رصدت لجنة العدالة واقعة إعادة القبض على الصحفية هاجر سليمان بولاية الشمالية، وذلك بقرار من رئيس نيابة الولاية الشمالية، حيث تم فتح بلاغ في مواجهتها تحت المادة (107) من القانون الجنائي المتعلقة بـ”التستر الجنائي”.
وبحسب ما رصدته اللجنة، جاءت إعادة القبض على الصحفية بعد استدعائها إلى مكتب رئيس النيابة بصورة وُصفت بالودية، رغم أنها كانت قد أُطلق سراحها سابقًا بالضمان في بلاغات أخرى. وأفادت المعلومات أن الصحفية خضعت لاستجواب مباشر من قبل رئيس النيابة، الذي سبق أن ورد اسمه في مقالات صحفية نشرتها حول تجاوزات بنيابة دنقلا.
وأشارت اللجنة، إلى أن الاستجواب تمحور حول محاولة إلزام الصحفية بالكشف عن مصادر معلوماتها، وهو ما رفضته الصحفية متمسكة بحقها القانوني في حماية مصادرها، استنادًا إلى المادة (25) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، التي تكفل للصحفيين الحق في عدم الإفصاح عن مصادرهم.
وترى لجنة العدالة أن هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية بشأن احترام معايير العدالة والحياد، خاصة في ظل شبهة تضارب المصالح، حيث تم استجواب الصحفية من قبل مسؤول ورد اسمه في الانتقادات الصحفية التي نشرتها. كما تعتبر اللجنة أن ملاحقة الصحفيين بسبب عملهم المهني تمثل تهديدًا لحرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت لجنة العدالة أن حماية حرية التعبير وحرية العمل الصحفي تمثل ركيزة أساسية لدولة القانون، داعية الجهات المختصة إلى ضمان احترام الحقوق القانونية للصحفيين وعدم استخدام الإجراءات الجنائية لتقييد عملهم أو الضغط عليهم للكشف عن مصادرهم.
