رصدت لجنة العدالة اعتقال السلطات الأمنية بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، للمحامي خلف الله حسين عبد العزيز، يوم 17 يناير 2026، دون إبداء أي أسباب قانونية أو توجيه تهم رسمية بحقه، في إطار تصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمهنيين القانونيين منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد.
وبحسب مصادر محلية، فإنه جرى تحويل المحامي خلف الله حسين إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات بمدينة الأبيض، ولا يزال قيد الاحتجاز حتى الآن، دون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، أو عرضه على أي جهة قضائية مختصة، بما يشكل انتهاكًا واضحًا للضمانات القانونية الأساسية.
وتشير لجنة العدالة إلى أن المحامي خلف الله حسين، وهو من أبناء مدينة الأبيض – حي الرحمة غرب، ويعمل بالمحاماة عبر مكتبه بمدينة أم درمان، كان قد عاد إلى مسقط رأسه عقب اندلاع الحرب في الخرطوم، قبل أن يتم اعتقاله تعسفيًا دون مسوغ قانوني.
وتؤكد اللجنة أن هذا الاعتقال يأتي في سياق سياسة ممنهجة تنتهجها الأجهزة الأمنية منذ 15 أبريل 2023، تقوم على تنفيذ حملات توقيف واسعة تستهدف المحامين والناشطين والفاعلين الاجتماعيين، استنادًا إلى ذرائع أمنية فضفاضة، وبما يرقى إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وتعتبر لجنة العدالة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية والقانونية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتطالب لجنة العدالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي خلف الله حسين عبد العزيز، أو الكشف العاجل عن مكان احتجازه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع تحميل السلطات الأمنية كامل المسؤولية القانونية عن حياته وأمنه.
كما تحذر اللجنة من خطورة استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتلفيق الاتهامات ذات الطابع السياسي، وما يصاحبها من إجراءات عدالة صورية، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض سيادة القانون وتعمّق مناخ الإفلات من العقاب، وتزيد من معاناة المدنيين في مناطق النزاع.
