أعربت “لجنة العدالة” (Committee for Justice) عن بالغ الإدانة والأسف لوفاة الطبيب يوسف إبراهيم زكريا، اختصاصي الجراحة بمستشفى الضعين والناشط الإغاثي، في ظروف غامضة داخل مدينة الضعين، معتبرة أن هذه الحادثة تعكس حجم المخاطر التي يواجها العاملون في القطاع الصحي في المناطق التي تشهد انفلاتًا أمنيًا وانتهاكات ممنهجة.
وأكدت “لجنة العدالة” أن وفاة الطبيب يوسف زكريا تمثل ضربة موجعة للمنظومة الصحية وتثير أسئلة مشروعة حول سلامة الأطباء والعاملين في بيئة تفتقر لأبسط معايير الحماية، في ظل استمرار الانتهاكات بحق الكوادر الطبية في مناطق النزاع.
وكانت “نقابة أطباء السودان” قد كشفت في إحصائية حديثة بتاريخ 9 نوفمبر عن مقتل 94 طبيبًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، وهو ما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للعاملين في القطاع الصحي.
وفي ردود فعل غاضبة، قالت “شبكة أطباء السودان” في بيان لها إن “هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الكادر الصحي في مناطق سيطرة الدعم السريع، ما يجعل العمل الطبي هناك مهمة محفوفة بالخطر وتستدعي تدخلاً عاجلًا”. وجددت الشبكة دعوتها لتوفير آليات فعّالة لحماية الأطباء والعاملين الصحيين وضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو العنف أو الابتزاز أثناء أداء واجبهم الإنساني.
من جانبها، طالبت لجنة العدالة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات وفاة الطبيب يوسف زكريا، ودعت المنظمات الدولية والحقوقية إلى مراقبة الوضع الصحي في تلك المناطق والضغط لمنع أي شكل من أشكال الترهيب أو الاستهداف للعاملين في القطاع الطبي والإغاثي.
وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب و البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي ينص على حماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل الحق في الحياة والرعاية الصحية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر القتل خارج نطاق القانون.
وشددت “لجنة العدالة” على أن حماية المدنيين والكوادر الطبية وضمان استمرار الخدمات الصحية هو واجب قانوني وأخلاقي، وأن السكوت على هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي يعني المشاركة في إفلات مرتكبيها من العقاب.
