رصدت “لجنة العدالة” تواصل منع جهاز المخابرات التابع للجيش السوداني الكاتب والمؤرخ خالد بحيري من التواصل مع محامٍ أو أفراد عائلته، بالإضافة إلى إخفاء مكان احتجازه منذ أكثر من خمسة أشهر.
وكان بحيري اعتقل في 14 يناير/ كانون الأول 2025، من داخل منزله بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، إثر اقتحام قوات تابعة لجهاز المخابرات العسكري للمبنى فجر ذلك اليوم، دون إذن قضائي أو توضيح لأسباب الاعتقال.
وقال شهود عيان إن القوة العسكرية داهمت المنزل بشكل مفاجئ، واقتادت “بحيري” إلى جهة غير معلومة بعد تفتيش المنزل ومصادرة هاتفه الشخصي وجهاز حاسوب محمول.
ويُعرف خالد بحيري، بنشاطه المدني والإغاثي خلال فترات النزاع في ود مدني، خاصة خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، حيث كان من أبرز المنظمين للمبادرات الإنسانية التي ساعدت في توفير الغذاء والماء والعلاج للمدنيين المتضررين من الاشتباكات. كما كان يوثق عبر منصات التواصل الاجتماعي الأوضاع الميدانية والانتهاكات التي طالت السكان، وهو ما يبدو أنه أحد أسباب استهدافه من قبل جهاز المخابرات.
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” تلك الانتهاكات بحق “بحيري” وتطالب باحترام حقوقه الإنسانية الأساسية، وحقه في الدفاع والتواصل مع عائلته، كما تحث على إطلاق سراحه الفوري أو تقديمه لمحاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
