اعتقلت الشرطة في بورتسودان، الأربعاء الموافق 2 يوليو/ تموز 2025، القيادي النقابي في ميناء بورتسودان عثمان طاهر، على خلفية نشر وثيقة تكشف عن مخصصات مالية شهرية قدرها 6 آلاف دولار للمدير العام لهيئة الموانئ البحرية، المهندس جيلاني محمد جيلاني، بموافقة وزير النقل المكلف، وتم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة بعد ضغوط عمالية.
الوثيقة التي نُشرت أثارت استياءً واسعًا بين العمال الذين يعانون من تأخر رواتبهم منذ أشهر، في ظل فجوة كبيرة بين مرتبات الموظفين العاديين ومخصصات كبار المسؤولين. كما سبق أن أدى اعتقال “طاهر” إلى حالة غضب بين العمال، مع تحذيرات من الدخول في إضراب مفتوح إذا لم تُلبَّ مطالبهم خلال 72 ساعة، وإطلاق سراح زميلهم.
وكان هذا البلاغ جاء بعد اجتماع بين المدير العام للهيئة وممثلي العمال، أعلن فيه عن قرار إسناد عمليات تشغيلية في الميناء لشركات خاصة، وهو ما رفضته النقابات باعتباره خطوة نحو خصخصة الموانئ. وسبق لعثمان طاهر أن قاد معارضة ناجحة ضد مشروع خصخصة الميناء الجنوبي في 2019، وتعرض لعدة اعتقالات واعتداءات بسبب نشاطه النقابي المستمر منذ سنوات.
تدين “لجنة العدالة” بشدة الاعتقال التعسفي لعثمان طاهر، وتعتبره انتهاكًا لحقه في حرية الرأي والتعبير وتضييقًا متعمدًا على نشاطه النقابي المشروع، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة له ومنع سياسة التضييق والملاحقات الأمنية بحقه.
