خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 17 يوليو/ تموز 2024
أعرب الخبير المعين بالسودان لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رضوان نويصر، عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان مع انتشار الصراع إلى مناطق جديدة، وذلك في أعقاب زيارته الأخيرة التي استغرقت خمسة أيام إلى بورتسودان، حيث قام بتقييم تأثير العنف المستمر على المدنيين.
وقال “نويصر”: “منذ بداية هذا الصراع الذي لا معنى له في العام الماضي، تعرض السكان المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. وكما هو الحال دائمًا في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر. إن حجم وحجم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في السودان أمر مروع”.
وحدد “نويصر” أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية:
1- حماية المدنيين: فيجب على السلطات الامتناع عن الهجمات العشوائية، وخاصة استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
2- وصول المساعدات الإنسانية: فيوجد حاجة ملحة لتسريع العمليات الإدارية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
3- الاعتقالات التعسفية: على السلطات التوقف عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأفراد، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
4- المساءلة: ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مرتكبيها.
وخلال زيارته، تواصل “نويصر” أيضًا مع مجتمعات النازحين، وشاهد بشكل مباشر الظروف القاسية التي يعانون منها، بما في ذلك درجات الحرارة القصوى ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومنتجات النظافة والغذاء والرعاية الصحية، معربًا عن صدمته بشكل خاص من الظروف المعيشية القاسية لهذه المجتمعات.
وشدد “نويصر” على الحاجة الملحة للقيادة السودانية لوقف الأعمال العدائية والانخراط في عملية سلام شاملة وشاملة، داعيًا الدول ذات النفوذ إلى دعم هذا الهدف.
وعلاوة على ذلك، ذكّر جميع الجهات الفاعلة بالامتثال لحظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1556 (2004)، مشددًا على أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتحمل الدول المصدرة للأسلحة مسؤولية الفشل في منع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن عمليات نقل الأسلحة والتحقيق فيها وضمان التعويضات عنها.
واختتم “نويصر” تصريحاته بقوله: “لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف الأعمال العدائية والانخراط في عملية سلام شاملة وشاملة، ويجب على كل دولة لها نفوذ أن تهدف إلى الوصول إلى هذا الهدف ودعمه”.