السودان: خبراء أمميون يدقون ناقوس الخطر بشأن تصاعد أزمة الإتجار والتجنيد في البشر

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 25 مارس/ آذار 2024

دق خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تصاعد أزمة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والفتيات والأطفال، في السودان الذي مزقته الحرب.

فعلى خلفية تدهور الوضع الإنساني، الذي يتسم بتشريد أكثر من 9 ملايين شخص، تزايدت التقارير عن الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة.

– تدهور إمكانية الحصول على الدعم للضحايا:

وبحسب الخبراء، تدهورت إمكانية الحصول على الدعم للضحايا والناجين بشكل كبير منذ ديسمبر 2023، بعد ثمانية أشهر من اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أبريل 2023، ما يثير القلق أن الشابات ويتم الاتجار بالفتيات، بما في ذلك النازحات داخلياً، لأغراض العبودية والاستغلال الجنسي.

– قوات الدعم وأسواق للاتجار بالبشر:

ومعربين عن قلقهم العميق، سلط الخبراء الضوء على التقارير التي تفيد ببيع النساء والفتيات في أسواق العبيد في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة الأخرى، لا سيما في شمال دارفور.

كما دقوا ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، والذي غالبًا ما يكون نتيجة للانفصال الأسري ويتفاقم بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والحمل غير المرغوب فيه.

– إشراك الأطفال في القتال:

وعلى الرغم من التحذيرات المسبقة للسلطات السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، لا يزال الخبراء يتلقون تقارير عن تجنيد الأطفال للمشاركة في الأعمال العدائية، حتى من البلدان المجاورة. وشددوا على أن هذا التجنيد، خاصة في الأدوار القتالية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عمليات النهب والهجمات المستمرة التي تستهدف وكالات الأمم المتحدة ذات الأهمية الحيوية لتقديم الإغاثة الإنسانية، وأدى ذلك لإغلاق مرافق الدعم الأساسية، بما في ذلك الأماكن الآمنة للنساء والفتيات والمستشفيات، بسبب النهب والتدمير، إلى إعاقة جهود الإغاثة بشدة.

علاوة على ذلك، أكدوا على التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة الإنسانية والمجتمع المدني ووكالات الإغاثة في تشغيل المناطق المتضررة من النزاع والوصول إليها بسبب التدخل المستمر والقيود التي تفرضها الجماعات المسلحة. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم المخاطر التي يواجها السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال واللاجئين والنازحين داخليا، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر الاتجار بالأشخاص.

– دعوات للمساءلة:

وفي ضوء هذه المخاوف، دعا الخبراء إلى المساءلة العاجلة والتحقيق الفعال في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير إغلاق بعثة الأمم المتحدة في السودان وسط استمرار العنف وانعدام الأمن.

يشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة كانوا على اتصال مع كل من قوات الدعم السريع والسلطات السودانية في جهودهم لمعالجة الوضع المقلق.