رصدت لجنة العدالة تصريحات أدلى بها وزير الصحة في حكومة “تأسيس” المشكلة من قبل قوات الدعم السريع، علاء نقد، خلال مقابلة على قناة الجزيرة، تضمنت اتهامات للصحفي والناشط معمر إبراهيم المعتقل لدى قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، بزعم تأجيج النزاعات في الإقليم. هذه التصريحات أثارت موجة من القلق بشأن سلامة الصحفي المعتقل، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات بحق الإعلاميين في مناطق النزاع.
وفي ردود أفعال غاضبة، أعربت شبكة الصحفيين السودانيين عن قلقها الشديد على مصير الصحفي معمر إبراهيم، مؤكدة أن “سيل الاتهامات التي أطلقها د. نقد في حق معمر تجعلنا في قلق شديد من المصير الذي ينتظره”، مشددة على الدور الحيوي للصحافة في توثيق الانتهاكات. وكانت قوات الدعم السريع قد اعتقلت الصحفي عقب سيطرتها على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، وبثت في الثالث من نوفمبر 2025 مقطع فيديو يظهر التحقيق الجاري معه، حيث ذكرت القوات أن التحقيق يجري بتهمة “إشانة السمعة” بعد أن وصفها في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بـ “المليشيا” و”الجنجويد”.
تمثل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لالتزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى مخالفتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء النزاعات المسلحة. كما أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ختام بيانها، تدين لجنة العدالة بأشد العبارات هذه الانتهاكات الخطيرة بحق الصحفيين، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي معمر إبراهيم وجميع المحتجزين، وضمان توفير ممرات آمنة للإعلاميين في مناطق النزاع. كما تدعو اللجنة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، وحث مجلس حقوق الإنسان على تكليف لجنة تحقيق مستقلة في هذه الانتهاكات. وتشدد لجنة العدالة على ضرورة تفعيل آليات المساءلة لضمان محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، التزامًا بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها دولة السودان.
