السعودية / خبراء الأمم المتحدة يحذرون من إستخدام قوانين الإرهاب في قمع النشطاء السلميين

جنيف 2 يناير 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان

أعرب 5 من كبار خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن أسفهم لإستمرار المملكة العربية السعودية في إستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بالأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبوها بإنهاء القمع والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وقال الخبراء أن الشخصيات الدينية والكتاب والصحافيين والأكاديميين والناشطين المدنيين مستهدفون مع أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة في “نمط مثير للقلق من الإعتقالات والاحتجازات التعسفية الواسعة النطاق والمنهجية”.

وأضافوا في بيان مشترك أن “الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مقيدة بشدة في السعودية وأننا نشهد إضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيا. وتجاهلت الحكومة النداءات المتكررة من قبل خبراء الأمم المتحدة وغيرهم لوقف هذه الانتهاكات وتصحيحها ومنع تكرارها “.

وأضاف البيان “لقد كاتبنا الحكومة وطالبناها بمعلومات مفصلة حول هذه الإعتقالات العديدة حول الإرهاب والسيبرانية أو أى تهم أخرى تتعلق بالأمن العام خلال تلك الفترة”.

وتابع الخبراء في بيانهم “كما نسعى للحصول على توضيحات من الحكومة حول كيفية توافق هذه التدابير مع إلتزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن التعهدات والإلتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها عندما تسعى للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان”

وأضافوا أنه “على الرغم من إنتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016، فقد واصلت السعودية ممارستها المتمثلة في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان المعارضين وتعرضهم للإعتقال التعسفي وإحتجازهم ومضايقتهم”.

وقال الخبراء “نطالب بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الانسان المعنيين في هذه الحالات ونناشد السلطات السعودية ضمان حقهم في التعويض”.

ومن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم إعتقالهم منذ أيلول / سبتمبر هو الداعية سلمان العودة، والأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي، ورجل الأعمال عصام الزامل، والأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية عبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حميد الحامد.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “هذه وعدد كبير من الحالات التي لم تحل سابقا تصور نمطًا مقلقًا من الإعتقالات والإحتجاز التعسفي المنتظم والواسع النطاق في المملكة العربية السعودية. منذ أن حظرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في عام 2013، شهدنا بقلق إعتقال واعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون سلميًا سياسات الحكومة السعودية ويعملون بشكل قانوني لحماية حقوق الإنسان”