كوميتي فور چستس
جنيف (12 أكتوبر / تشرين الأول 2018)
طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك ستة مدافعين ما زالوا في السجن بتهم تتعلق بالدفاع السلمي عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان اليوم وقع عليه خبراء الأمم المتحدة وفي مقدمتهم : السيد ميشيل فورست ، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ والسيد دييغو غارسيا – سايان ، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ؛ والسيد ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الرأي والتعبير ؛ والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش ، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ؛ السيد أحمد شهيد ، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ؛ والسيد كليمنت نياليتسوسي فول ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ والسيدة أغنيس كالامار ، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي .
ووفق البيان اعتقلت السيدة إسراء الغمغام في عام 2015 لتورطها في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية في عام 2011، والسيدة سمر بدوي ، والسيدة نسيمة السادة ، والسيدة نوف عبد العزيز ، والسيدة مية الزهراني ، والسيدة هتون أجواد الفاسي – التي كانت ناشطة بشكل خاص في الحملات من أجل حقوق المرأة ، بما في ذلك الحق في التصويت والقيادة.,
وأوضح البيان أنهن – عدا الغمغام – محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ، مطالبا السلطات السعودية بتحديد أماكن وجود هؤلاء المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان على الفور ، ومنحهم إمكانية الوصول إلى عائلاتهم ومحاميهم”.
وقال الخبراء : “إننا ندين بأشد العبارات تصرفات السلطات السعودية ضد هؤلاء المدافعات عن حقوق الإنسان ونطالبهم ، على سبيل الاستعجال ، بالإفراج فوراً عنهن واسقاط التهم الموجهة إليهم جميعاً”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد للسيدة إسراء الغمغام ، التي تجري محاكمتها في المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض ، التي أنشئت للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب ، بتهم يبدو أنها تفتقر إلى القواعد القانونية حيث لم يكن لديها تمثيل قانوني خلال محاكمتها.
كما أعربوا عن رفضهم أن تواجه السيدة الغمغام عقوبة الإعدام لتأكيدها حقها الأساسي في التجمع السلمي مؤكدين أنه لا ينبغي أبدا معاقبة أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية ، ناهيك عن مواجهة عقوبة الإعدام ، خاصة أن أي تنفيذ يتم تنفيذه في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى حرمان تعسفي من الحياة.
وبالاشارة إلى محاكمة السيدة الغمغام في المحكمة الجنائية المتخصصة ، أدان الخبراء خلط أنشطة حقوق الإنسان بالإرهاب، وقالوا “لا ينبغي أبدا استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تقليص أعمال حقوق الإنسان” مشيرين إلى قلقهم من أن استهداف السيدة الغمغام قد يكون مدفوعًا إلى حد ما بحقيقة أنها تنتمي إلى الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية.
وفي ختام البيان أوضح الخبراء أنهم على اتصال مع السلطات السعودية حول هذه القضية، مؤكدين أهمية التزام الحكومة السعودية بحماية وتعزيز حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم السلمي.
وأوضحوا أنه في سياق التمييز بين الجنسين في السعودية على نطاق واسع ومنتظم ، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر خاصة ، لا سيما عندما يتعارض عملهن مع الأفكار النمطية حول مكان المرأة في المجتمع ، كما هو الحال في هذه الحالة.
