الامم المتحدة تطالب مصر بالإفراج الفوري عن نور الدين عبد الله أحد المحتجزين بقضية محاولة اغتيال مفتي مصر

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 8 فبراير/ شباط 2021

– اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب: 

نور الدين عبد الله علي عبد الله، مواطن مصري، من مواليد 1995، محل إقامته المعتاد محافظة الجيزة بمصر، وهو طالب دراسات عليا. تم اعتقاله في 8 يوليه/ تموز 2018، من مطار القاهرة أثناء سفره للبرتغال، وتم إخفاؤه قسريًا من 9 إلى 31 يوليو/ تموز 2018، في مقر الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد، وخلال تلك الفترة تعرض للتعذيب، والتهديد باعتقال اثنين من أقاربه.

مَثُلَ “عبد الله” أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، في 1 أغسطس/ آب 2018، مقطع فيديو يعترف فيه “عبد الله” بأنه كان يراقب منزل مفتي الجمهورية لاغتياله، ووفقًا للمصدر، فإن تصوير هذا الفيديو تم أثناء الاختفاء القسري له، في الفترة التي تعرض فيها للتعذيب.

– منع من التواصل مع العالم الخارجي بسجن “العقرب”: 

ورغم عدم ثبوت أي من التهم الموجهة له، منذ 31 يوليه/ تموز 2018، و”عبد الله” تم سجنه في سجن طرة شديد الحراسة (العقرب)، وما زال يواصل تجديد حبسه، مع منع محاميه من التواصل معه، وكذلك أسرته.

ويعاني “عبد الله” من جروح وحروق في يديه وقدميه وأنفه؛ بسبب أعمال التعذيب التي تعرض لها. وأبلغ محاميه النائب العام بأنه تعرض للتعذيب، وأن ضباط الأمن الوطني أجبروه على الاعتراف تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبها. ومع ذلك، ورد أن النيابة العامة تجاهلت التماس المحامي وشكاواه.

– الاحتجاز تعسفي ومطالبات بالإفراج الفوري: 

وخَلُصَ الفريق العامل إلى أن حرمان نور الدين عبد الله علي عبد الله، من الحرية يعد حرمانًا تعسفيًا، وذلك لمخالفته المواد 3، و6، و8، و9، و10، و11 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 2 (3)، و9، و14، و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويقع ضمن الفئتين الأولى والثالثة.

كما طالب الفريق من الحكومة المصرية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع “عبد الله” دون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد الفريق في ختام رأيه على أن سبيل الانتصاف المناسب لـ”عبد الله” هو إطلاق سراحه على الفور، ومنحه حقًا واجب النفاذ في الحصول على تعويض وغير ذلك من الجبر، وفقًا للقانون الدولي.

كما حث الفريق العامل مصر على ضمان إجراء تحقيق كامل، ومستقل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسفي لـ”عبد الله”، بما في ذلك ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.