Skip to content

الإمارات : خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن الحقوقي ” أحمد منصور”

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

كوميتي فور چستس

مرصد مجلس حقوق الانسان

جنيف (12 حزيران / يونيو 2018)

دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة السلطات في الإمارات العربية المتحدة الى الإفراج فوراً عن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور الحائز على جائزة وإلغاء الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات المفروض عليه.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم وقع عليه كل من  السيد ميشيل فورست ، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ السيد سونغ – فيل هونغ ، رئيس – مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، السيد ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ السيدة Fionnuala Ní Aoláin ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ السيد برنار دوهيمي ، رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فوله ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .

وقال الخبراء: “إننا ندين بأشد العبارات الممكنة إدانة السيد منصور وطعن السلطات الإماراتية في إلغاء القرار الصادر ضده والإفراج عنه فوراً، فالحكم يمثل هجومًا غير مقبول على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ، وكذلك على المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل” ،  .

واضاف الخبراء: “إن هذه العقوبة لا تقتصر على غير المعقول فحسب ، بل يجب ألا يتم احتجاز السيد منصور في المقام الأول لممارسة الحريات بشكل شرعي بحق جميع الأشخاص ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان”.

وأكدوا أن “التهم الموجهة إلى أحمد منصور تبرز استخدامًا صارخًا وصارخًا لقانون أمن الدولة الفضفاض لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ، والنظر في تعاونه مع مجلس حقوق الإنسان ، وإجراءاته الخاصة ، وآلية المراجعة الدورية العالمية وهيئات المعاهدات “.

وأعرب الخبراء عن القلق بشكل خاص من أن عقوبته قد تشكل عملا انتقاميا بسبب مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب البيان فإن السيد منصور ، الذي فاز بجائزة مارتن إينالز في عام 2015 ، أدين بتشويه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية ، وتعزيز الكراهية الطائفية التي من شأنها الإضرار بالوئام الاجتماعي للوحدة، وجاءت الاتهامات بعد عدد من التغريدات التي دعا فيها إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين أسامة النجار وناصر بن غيث ، ولفت الانتباه أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومصر.

وتعرض السيد منصور لاعتداءات جسدية ، وتهديدات بالقتل ، ومراقبة حكومية ، وكان خاضعاً لحظر على السفر منذ عام 2011 لمنعه من الانخراط شخصياً في آليات الأمم المتحدة، وقد ظل في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ، وحتى أثناء محاكمته ، لم يتم الكشف عن مكان احتجازه. كما زُعم أن منصور لم يتمكن من تعيين محام من اختياره.

وانتهت محاكمته في 29 مايو 2018 ، عندما حكمت محكمة الاستئناف في أبو ظبي بدفع غرامة قدرها مليون درهم (حوالي 272،000 دولار أمريكي) ، بالإضافة إلى الحكم بالسجن. كان قد ألقي القبض عليه في 20 مارس 2017 وظل رهن الاحتجاز في مكان مجهول لمدة تقرب من السنة حتى الجلسة الأولى من قضيته في 14 مارس 2018.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا