الأمم المتحدة تنتقد عدم تضمين المفاوضات بسوريا لإجراءات عدالة انتقالية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 5 يناير/ كانون الثاني 2021

انتقد خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة، عدم تضمين المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية، والمعارضة السورية، أي تصميم وتنفيذ لإجراءات عدالة انتقالية، تهدف لمعالجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد المدنيين منذ مارس 2011.

– الانتهاكات ارتكبت على نطاق مذهل:

وفي مذكرة أرسلت للحكومة السورية في 6 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتم الرد عليها، أوضح الخبراء أنه منذ اندلاع النزاع السوري في مارس/ آذار 2011، ارتُكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي على نطاق مذهل، ما ترك مئات الآلاف من الأشخاص في حاجة إلى العدالة، والحقيقة، والتعويضات، وضمانات عدم تكرار.

وأشار الخبراء إلى أنه منذ الجهود الأولية لتسهيل المفاوضات السياسية في عام 2012، أسفرت العملية السياسية عن عدة مخرجات بما في ذلك إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا -ما أدى إلى استعادة الحكومة السورية للمناطق التي كانت معارضة سابقًا-، وإنشاء اللجنة الدستورية لتعديل أو إعادة صياغة دستور 2012، كما ركزت المفاوضات أيضًا على إطلاق سراح المحتجزين، مع إنشاء الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين/ المختطفين، وتسليم الجثث، وتحديد الأشخاص المفقودين في ديسمبر 2017.

وعلى رغم أن العملية السياسية في سوريا اعتمدت على قرارات مجلس الأمن الدولي، مع تأكيد الضامنون على التزاماتهم بإجراء المفاوضات بما يتماشى مع هذه القرارات، وأغراض ومبادئ الأمم المتحدة، إلا أن المفاوضات فشلت حتى الآن في تضمين مفاوضات بشأن اعتماد إجراءات للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال النزاع السوري، بهدف دفع عجلة التقدم، والحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم التكرار.

– عدم وجود إجراءات عدالة انتقالية تقوض بناء السلام: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن العملية السياسية بين الحكومة السورية، والمعارضة السورية فشلت في تضمين المناقشات المتعلقة بتصميم وتنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية للتصدي للانتهاكات ضد المدنيين، كذلك قلقهم إزاء غياب المشاركة الهادفة للضحايا، بمن فيهم النساء والنازحين داخليًا، في المحادثات وكذلك في إجراءات الفريق العامل المعني بالإفراج عن المعتقلين/ المختطفين، وتسليم الجثث، وتحديد الأشخاص المفقودين.

وشدد الخبراء في مذكرتهم على أن عدم تضمين مفاوضات السلام تدابير تهدف إلى معالجة تلك الانتهاكات، يتعارض مع المعايير الدولية، ويهدد بتقويض جهود بناء السلام وتحقيق السلام المستدام، فضلاً عن الإدماج الهادف للنساء والمشردين داخليًا في المعالجة، وأنه فقط عملية عدالة انتقالية شاملة تركز على الضحية، يمكن أن تساهم في كسر حلقات الإفلات من العقاب والتهميش، والتي إذا تُركت دون معالجة سوف تزيد من مخاطر التكرار.

وطالب الخبراء من الحكومة السورية بيان ما إذا كانت العملية السياسية تشمل مفاوضات تهدف إلى تصميم وتنفيذ تدابير العدالة الانتقالية للتصدي لتلك الانتهاكات، وكذلك تشمل التشاور الفعال والمستنير مع الضحايا، بما في ذلك النساء وأسر الضحايا والمشردين داخليًا وممثلي المجتمع المدني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وغيره.

كذلك دعا الخبراء سوريا لتقديم معلومات تتعلق بسير عمل الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين/ المختطفين، وتسليم الجثث، والتعرف على الأشخاص المفقودين. وما إذا كان الضحايا، وأسرهم يُستشارون أو يشاركون في عمل الفريق.