الأمم المتحدة: إدانة محكمة عسكرية إسرائيلية لمدافع حقوقي فلسطيني تظهر ازدراءً للالتزامات الدولية

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 26 يناير/ كانون الثاني 2021  

استنكر خبراء أمميون إدانة محكمة عسكرية إسرائيلية للمدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان، عيسى عمرو، مطالبين إسرائيل بالكف الفوري عن استخدام مجموعة أدوات الأمن العسكري؛ لعرقلة العمل المشروع الذي لا غنى عنه للمدافعين عن حقوق الإنسان. 

– شباب ضد المستوطنات: 

“عمرو”، مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان، والمؤسس لجامعة “شباب ضد المستوطنات”، وهي جماعة مقرها الخليل، تعارض التوسع الاستيطاني من خلال المقاومة المدنية غير العنيفة. 

وأدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية “عمرو” بستة تهم، في 6 يناير، كانون الثاني الجاري، متعلقة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان، بين عامي 2010 و2016، وأبدى الخبراء خشيتهم من أن يُسجن عندما يُحكم عليه في 8 فبراير/ شباط القادم. 

وأدين “عمرو” بثلاث تهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات بدون تصريح، وتهمتان آخرتان تتعلقان بعرقلة قوات الأمن، والتي تتعلق برفض مزعوم لمرافقة ضباط إنفاذ القانون الإسرائيليين أثناء الاعتقال، كما أدين بالاعتداء بزعم دفعه أحد حراس المستوطنة في عام 2010. 

– مضايقة الحقوقيين زادت من جانب إسرائيل: 

وقال الخبراء في تصريح إعلامي لهم، نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف: “هذا جزء من نمط واضح ومنهجي من الاعتقال، والمضايقة القضائية، والترهيب من قبل إسرائيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو نمط ازداد حدته مؤخرًا، فالسلطات الإسرائيلية اعتقلت عمرو عدة مرات، بهدف إسكات أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الآخرين”. 

وأضاف الخبراء أنه “بدلاً من مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، يجب على إسرائيل الاستماع إليهم وتصحيح سلوكها الحقوقي. ويجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان“. 

وشدد الخبراء على أن تلك الإدانات ذات دوافع سياسية، قائلين: “هذه الإدانة جزء من نمط يستخدم فيه القانون العسكري الإسرائيلي لتقييد، ومعاقبة الفلسطينيين لممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية التي لا تنتهك“. 

– تهم زائفة ومخالفة للقانون الدولي: 

وأوضح الخبراء أن إدانة “عمرو” لمشاركته في تظاهرات دون تصريح يتعارض مع التطورات الجديدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن عدم إخطار السلطات بالتجمع القادم لا يجعل في حد ذاته فعل المشاركة في التجمع غير قانوني. 

وأشار الخبراء إلى المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن الحق في التجمع السلمي، وكذلك التعليق العام للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على المادة 21، والذي ينص على أن عدم إخطار السلطات بالتجمع المقبل، عند الاقتضاء، لا يجعل المشاركة في التجمع غير قانوني. 

واختتم الخبراء تصريحهم الإعلامي، بالقول “إن نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية معيب للغاية، وقد تم استخدامه مرارًا وتكرارًا لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، لأنه يتبع تفسيرًا غامضًا للجرائم، وتفشل الأوامر العسكرية في توضيح السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جريمة جنائية”. 

وقُدم “عمرو” للمحاكمة لأول مرة، أمام محكمة عسكرية إسرائيلية عام 2016، في 18 تهمة تعود إلى عام 2010، بما في ذلك التحريض، ودخول منطقة عسكرية مغلقة، والمشاركة في مسيرة بدون تصريح، حيث كان يشارك في احتجاج سلمي يدعو إلى إعادة فتح شارع الشهداء، المركز التجاري السابق في الخليل.