استمع مجلس حقوق الإنسان، خلال افتتاح دورته العادية الرابعة والأربعين، إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشليت، بشأن الآثار المترتبة على جائحة كورونا على حقوق الإنسان.
وفي الجلسة الافتتاحية، أوضحت رئيسة المجلس، إليزابيث تيشي – فيسلبرغر، أن الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة جميع الحاضرين في الجلسة في ضوء جائحة كورونا.
وأشار “فيسلبرغر” إلى أن المجلس أجرى في 23 حزيران/ يونيه مناقشة غير رسمية من أجل تقييم الطرائق الاستثنائية المطبقة خلال الدورة الثالثة والأربعين المستأنفة. وعقب هذه المناقشة غير الرسمية ، نظر المكتب في جميع الآراء والشواغل التي أعرب عنها أعضاء المجلس والمراقبون خلال تلك المناقشة. ووافق المكتب أيضا على ضرورة تحديث طرائق الدورة الرابعة والأربعين على أساس تلك المناقشة غير الرسمية ثم وافق عليها المجلس بعد ذلك أثناء افتتاح الدورة الرابعة والأربعين. وأكدت أن هذه الطرائق الاستثنائية المقترحة ستنطبق حصراً على الظروف الحالية ولن تكون سابقة بأي حال من الأحوال.
من جانبها، أشارت “باتشيليت” التي قدمت تحديثًا شفهيًا عن الآثار المترتبة على كورونا وعلى حقوق الإنسان، إلى أن شواغل حقوق الإنسان المتعلقة بالفيروس استمرت في التقدم، حيث أصبح من الواضح أن الوباء يهدد السلام والتنمية على حد سواء. وأشارت البيانات المصنفة إلى أن أفراد الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، هم أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا، وأكثرهم تضررًا من عواقبه الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت بشكل غير متناسب على الأطفال والنساء والفتيات، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
تلى ذلك حوارًا تفاعليًا حول أوضاع حقوق الإنسان في الفلبين، وميانمار، وهونج كونج، اشترك فيه فنلندا باسم مجموعة من البلدان، والاتحاد الأوروبي، وفيتنام بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وليختنشتاين، وكندا، وبلجيكا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والصين، والاتحاد الروسي، وتايلند، وفنزويلا (رسالة فيديو)، المملكة العربية السعودية، فرنسا، الكويت، سريلانكا، سوريا، أستراليا، إيران، الأردن، لوكسمبورج، بيلاروسيا، إندونيسيا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، اليابان، كمبوديا، البحرين، العراق، نيوزيلندا، هولندا، لبنان، النمسا، وأذربيجان، وسويسرا، وأيسلندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وميانمار، وكوبا، ونيكاراغوا.
كما تناولت الكلمة منظمات المجتمع المدني التالية: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، هيومن رايتس ووتش، منظمة الفرنسيسكان الدولية، منظمة العفو الدولية، سيفيكوس، لجنة الحقوقيين الدولية، Federatie van Nderelandse Verenigingen tot Integratie Van Homoseksualiteit – COC Nederland ، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، وصندوق الصوم الكاثوليكي السويسري.
