Skip to content

خبراء أمميون يحذرون السلطات السودانية من استهداف مدافعة عن حقوق المرأة بسبب تعاونها مع الآليات الأممية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 5 سبتمبر/ أيلول 2022

حذر خبراء أمميون من أن ترهيب ومضايقة المدافعة عن حقوق الإنسان السودانية، سليمة إسحاق آل خليفة، والتي تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة بالبلاد، قد تكون انتقامية بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

– تعاون مع آليات الأمم المتحدة:

جاء ذلك في مذكرة أممية أرسلت للسلطات السودانية في 6 يوليو/ تموز 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أشار فيها الخبراء إلى أن عمل “آل خليفة” في الدفاع عن حقوق الإنسان، وكمديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في السودان منذ نوفمبر 2019، وكذلك عملها السابق كمديرة مكتب التوعية بالصدمات في مركز الصدمات في جامعة الأحفاد للبنات بمدينة أم درمان بالسودان، ورصدها وتوثيق عمليات القتل والاغتصاب والعنف الجنسي المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد اعتصام في مقر القيادة العسكرية بالخرطوم في 3 يوليو 2019، من أسباب استهدافها من قبل قوات الأمن السودانية.

كذلك أضاف الخبراء أن “آل خليفة” تعاونت مع هيئات وآليات الأمم المتحدة في سياق عملها في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها رصد المعلومات المتعلقة بحالات العنف الجنسي، وتنسيق الوصول إلى المساعدة الطبية والقانونية والنفسية الاجتماعية كجزء من مجموعة العمل التي أنشأها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في السودان.

– استدعاءات واستجوابات واتهامات:

وذكر الخبراء أنه في 7 أبريل 2022، تم استدعاء “آل خليفة” من قبل مكتب المدعي العام للجرائم ضد الدولة السوداني، وسُئلت عما إذا كانت قد قدمت معلومات إلى الممثل الخاص للأمين العام لإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 آذار / مارس 2022، وتم فتح تحقيق أولي معها عن “جرائم ضد الدولة”، بموجب المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع الخبراء بأن “رجل في مكتب المدعي العام، يُشتبه في أنه كان ضابطًا في المخابرات العامة، سألها عن الأسماء والأعمار والحالة الاجتماعية وعناوين ضحايا العنف الجنسي والجنساني التي وثقتها، ورفضت هي إبداء هذه المعلومات”، ليتم الإفراج عنها بكفالة مساء يوم 7 أبريل.

وأوضح الخبراء أنه في 12 أبريل 2022، تم إحضار “آل خليفة” للاستجواب للمرة الثانية بمكتب المدعي العام للجرائم ضد الدولة، حيث زُعم أنه تم استجوابها بشأن تقرير قدمته وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إلى الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة عن العنف الجنسي المرتكب في الخرطوم أثناء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2021، وعند مغادرتها بعد الاستجواب صدرت بحقها مذكرة توقيف بتهمة “جرائم إلكترونية” من قبل ضابط من جهاز المخابرات العامة، ولم يرد ذكر أي مادة محددة في قانون الجرائم الإلكترونية، وتم إحضارها إلى نيابة الجرائم الإلكترونية واستجوابها مرة أخرى، حيث أطلق سراحها فيما بعد بكفالة في ذلك اليوم.

– قلق من كون الترهيب للتعاون مع الأمم المتحدة:

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن الاستجوابات والتهم المتعددة المزعومة ضد السيدة “آل خليفة”، والتي يبدو أنها محاولة لترهيبها بسبب عملها في جمع المعلومات حول الاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل قوات الأمن وأفراد آخرين.

كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم من أن استهداف “آل خليفة” هو انتقام لتعاونها مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأنه إذا ثبتت صحة ذلك، فسيكون هذا انتهاكًا مستهجنًا للغاية لعمل وحقوق المدافعات عن حقوق الإنسان بالسودان.

– مطالب أممية من السلطات السودانية:

وطالب الخبراء السلطات السودانية بتقديم معلومات عن التهم المحددة، الموجهة ضد “آل خليفة”، بالإضافة إلى أساسها الواقعي والقانوني، ومدى توافقها مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي.

كذلك دعا الخبراء السودان للإشارة إلى أي تدابير متخذة لمنع حدوث أعمال التخويف أو الانتقام، من خلال اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات محددة من أجل توفير الحماية الفعالة لمن يسعون إلى التعاون أو الذين تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها والآليات في مجال حقوق الإنسان.

كما طلب الخبراء من السلطات في السودان تقديم أي معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لضمان قيام المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان بعملهن في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من أعمال التخويف أو المضايقة من أي نوع، كذلك ضمان إجراء تحقيق كامل في أي اعتداءات يتعرضن لها.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا