خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 أغسطس/آب 2021
دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات (الإسرائيلية) إلى إعادة الوثائق السرية والمعدات المكتبية التي استولت عليها من مكاتب المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين (DCIP)، في البيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “نحن قلقون للغاية من تدخل الجيش (الإسرائيلي) في عمل منظمة غير حكومية معروفة ومحترمة في مجال حقوق الإنسان”، مشيرين إلى أنه تم أخذ أجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة والمجلدات وغيرها من المواد من مكاتب DCIP خلال مداهمة ليلية في نهاية يوليو.
وأضاف الخبراء أن “العمل الذي لا غنى عنه لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية و(الإسرائيلية) والدولية قد وفر قدرًا من المساءلة التي تشتد الحاجة إليها في توثيق وفحص اتجاهات حقوق الإنسان المحبطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح الخبراء في بيانهم أنه “في السنوات الأخيرة، قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقارير انتقادية وموثوقة عن أنماط الاعتقالات والتشويه والقتل للأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش (الإسرائيلي) في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وإن إسكات أو إعاقة هذه الأنشطة ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات، والتي التزمت (إسرائيل) بدعمها من خلال تصديقها على العهدين الدوليين لعام 1966”.
كما أشار الخبراء إلى أنه منذ بداية العام وحتى نهاية تموز (يوليو) 2021، قتلت القوات (الإسرائيلية) 11 طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية، مضيفين أن هذا أكثر من عدد الوفيات المسجلة للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال في عام 2020.
كذلك، قُتل 67 طفلاً فلسطينيًا في غزة خلال أحداث العنف التي وقعت في مايو 2021، وأن “جميع أرواح المدنيين تحت الاحتلال محمية بموجب القانون الدولي، وهذا ينطبق بشكل خاص على حقوق الأطفال”.
ودعا الخبراء السلطات (الإسرائيلية) إلى العمل مع المجتمع الدولي لإنشاء هيئة محايدة لإجراء تحقيقات شفافة ومتساوية وعلنية في هذه الوفيات بما يتفق مع معايير القانون الدولي، وتطبيق الدروس المستفادة من هذه التحقيقات على تجنب بشدة مثل هذا النمط من المأساة في المستقبل.
كما دعا خبراء الأمم المتحدة أيضًا (إسرائيل) إلى الاحترام الكامل للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998، قائلين إن “قوة الاحتلال التي لديها التزام حقيقي بحقوق الإنسان من شأنها حماية وتشجيع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم نبذهم أو مضايقتهم أو إسكاتهم”.
