إدانة أممية للقمع الإسرائيلي لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 28 أغسطس/ آب 2022

أدان خبراء أمميون الهجمات (الإسرائيلية) المتصاعدة ضد المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن اقتحم الجيش (الإسرائيلي) مكاتب سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام الله، وأغلقها الأسبوع الماضي.

قمع شديد للمدافعين عن حقوق الإنسان:

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “ترقى هذه الإجراءات إلى قمع شديد للمدافعين عن حقوق الإنسان وهي غير قانونية وغير مقبولة”، مشجعين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة ينص عليها القانون الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وكانت القوات (الإسرائيلية) داهمت فجر يوم 18 أغسطس الماضي مكاتب سبع منظمات حقوقية برام الله، وتسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وأصدرت أوامر عسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات الحقوقية الفلسطينية السبعة، وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تصنيفات (إسرائيل) السابقة وتصريحاتها لهذه المنظمات على أنها “إرهابية” و”غير قانونية”.

وأضاف الخبراء، الذين قدموا نفس الملاحظات في أبريل 2022: “هذه التصنيفات والإعلانات غير شرعية وغير مبررة، ولم يتم تقديم أي دليل ملموس وموثوق يدعم مزاعم (إسرائيل)”.

انتهاكات جسيمة لـ(إسرائيل):

وتابع الخبراء: “اتخذت الحكومة (الإسرائيلية) إجراءات متعددة لتقويض منظمات المجتمع المدني، وتقييد وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر أيضًا بشكل غير متناسب على المدافعات عن حقوق الإنسان”.

وأشار الخبراء إلى أن النتيجة هي انتهاكات جسيمة للحق في حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير والحق في المشاركة في الشؤون العامة والثقافية، وهو ما تلتزم (إسرائيل) بالوفاء به واحترامه وحمايته.

المعلومات أخفقت في أقناع الممولين:

وأوضح الخبراء أن المعلومات التي قدمتها (إسرائيل) لتبرير قرارها بإدراج منظمات حقوق الإنسان في القائمة السوداء على أنها منظمات إرهابية أخفقت في إقناع الحكومات المانحة والمنظمات الدولية.

ودعا الخبراء الاتحاد الأوروبي وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المنظمات الفلسطينية والموظفين الذين تم مداهمة مكاتبهم وإغلاقها.

وقال الخبراء إن “هذه الحماية تعتمد على إلغاء (إسرائيل) بشكل نهائي لكل تصنيفاتها وتصريحاتها لهذه المنظمات على أنها “إرهابية” و”غير قانونية”، ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل خاص استخدام نفوذهم بشكل عاجل لوقف هذه الهجمات العدوانية على المجتمع المدني، بما يتماشى مع التزاماتهم والتزاماتهم لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني”.

بيانات الإدانة لم تعد كافية:

وشدد الخبراء على أنه في هذه المرة، من الواضح أن البيانات التي تدين وتأسف للإجراءات (الإسرائيلية) غير القانونية ليست كافية، لقد حان الوقت لأن يتبع الكلمات إجراءات سريعة وحاسمة من قبل المجتمع الدولي للضغط الدبلوماسي على (إسرائيل) لاستعادة سيادة القانون والعدالة وحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.