تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 16 أغسطس/ آب 2022
ذكرت “كوميتي فور جستس” أنها منذ إفطار الأسرة المصرية، الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق لما يعرف بالحوار الوطني المصري الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسيٍ، رصدت إطلاق سراح 332 سجينًا، وفي المقابل كذلك رصدت 950 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا.
– 332 حالة إطلاق سراح:
وأوضحت المؤسسة في ورقة موقف حاولت من خلالها رصد تبعات حفل إفطار الأسرة المصرية، وفهم آليات عمل لجنة العفو الرئاسي التي أعاد الرئيس المصري “السيسي” تفعيلها بالتزامن مع حفل الإفطار كذلك، أن من بين الـ332 الذين أطلق سراحهم؛ كان بينهم 7 سجناء صدر بحقهم قرارً رسميًا بالعفو الرئاسي، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بناءً على قرارات من جهات التحقيق أثناء حبسهم احتياطيًا.
وأضافت المؤسسة أن من أبرز تلك الأسماء؛ حسام مؤنس، يحيي حسين عبد الهادي، أحمد سمير سنطاوي، وهشام فؤاد، اللذين صدر بحقهم قرارً بالعفو الرئاسي، وأيضًا المحامين الحقوقيين عمرو إمام، ومحمد رمضان، والباحثة خلود سعيد، وغيرهم ممن حصلوا على قرار بإخلاء السبيل من أمام جهات التحقيق.
– 950 انتهاكًا للحرمان من الحرية تعسفيًا:
وعلى النقيض من ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنها رصدت ما يقارب الـ 950 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، بينهم 53 انتهاكًا ضمن جريمة الاختفاء القسري، كما تم رصد 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكًا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، وأخيرًا رصد 16 انتهاكًا ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
كما وثق فريق “كوميتي فور جستس”، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزًا على الأقل في عدة مقار، من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، وسجن القناطر للنساء، وسجون وادي النطرون، وعشرات من المقار الأخرى.
– تناقض واضح المعالم:
وشددت المؤسسة أن ذلك التناقض يبرز أنه وفي مقابل ما تعطيه الدولة باليد اليمني، ما زالت تطلق باليسرى جميع أجهزتها الأمنية والقضائية لتنكل بالسجناء وتحتجز المزيد من المعارضين رهائن لأعوام تحت مسمي الأحكام القضائية المسيسة، مستشهدة بالحكم على المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية”، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بالسجن لمدة 15 عامًا، وعلى نائبه بالحزب، محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة.
– دعوات لتوسيع نطاق عمل لجنة العفو:
كما أكدت “كوميتي فور جستس” في ختام ورقتها أنها تراقب عن كثب الوضع السياسي والاقتصادي المتخبط القائم حاليًا في مصر، وتراه الإرث المنطقي الوحيد لسنوات طويلة لم يقدم النظام خلالها سوي القمع وتغييب السياسة وإعلاء منطق الرأي الواحد دائمًا علي حساب قيم الحقوق والحريات والعدالة والحكم الرشيد، وكانت نتيجة طبيعية أن تسقط سردية “الأمن مقابل القمع” بحجة مكافحة الإرهاب، ويلجأ النظام ممثلًا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استدعاء الأطراف السياسية التي طالما همشها وتعمد تغيبها عن المشهد السياسي لتحمل المسؤولية معه عما آلت إليه الأمور.
كما أعربت المؤسسة عن أملها ألا تقف جهود إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي – وإن كانت “مناورة” من النظام الحاكم -، مضيفة أن “إطلاق سراح سجينًا واحدًا يعد بالتأكيد مكسبًا سياسيًا وحقوقيًا”، مجددة دعوتها للسلطات المعنية بتبني سياسة أقل تناقضًا وأكثر وضوحًا تجاه حدود وصلاحيات عمل لجنة العفو الرئاسي، وتحريك أعداد المفرج منهم وتوسيع نطاق العمل ليشمل في النهاية جميع سجناء الرأي في مصر، بعد أن اعترف النظام أخيرًا بوجودهم بعد أعوام من الإنكار.
