وثقت “كوميتي فور جستس” حالة وفاة جديدة لمحتجز داخل محبسه بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ويُدعى “زيدان حسن زين الدين شلتوت” (64 عامًا)، وذلك عقب تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس “كورونا – كوفيد 19”.
والمحتجز المتوفي ألقت قوات الأمن الوطني المصرية القبض عليه عدة مرات منذ عام 2013، ووجهت له النيابة العامة تهم من بينها التظاهر، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت النيابة تأمر بإخلاء سبيله، لتعيد قوات الأمن إلقاء القبض عليه واحتجازه مرة أخرى، وتنقل “زيدان” بين عدد من مقرات الاحتجاز إلى أن تُوفي بعد إصابته داخل قسم شرطة المحلة الكبرى.
وتذكر “كوميتي فور جستس” بأن تلك هي حالة الوفاة الثالثة التي يتم رصدها داخل ذات القسم، والتي تُوفيت جراء إصابتها بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، بعد وفاة كلاً من معوض محمد السيد سليمان وحسن زيادة، وسط إهمال متعمد من إدارة القسم وعدم اتخاذ الإجراءات الصحية العاجلة حيال المحتجزين بداخله.
وقامت إدارة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بعد تفشي الإصابة بداخله بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، بنقل وتوزيع المحتجزين المصابين، والمشتبه في إصابتهم على 3 أقسام شرطة آخرى في نطاق المحلة الكبرى، بينما استمر العمل في قسم الشرطة ذاته دون اتخاذ الإجراءات الواجبة في التعامل مع تفشي الفيروس.
وفي وقت سابق، حذرت “كوميتي فور جستس” من تدهور الأوضاع داخل هذا القسم، وتحوله إلى بؤرة لانتشار الفيروس، كما دعت وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من معدل انتشاره، وهو مالم يقابل بإجراءات حقيقية ملموسة.
وبوفاة “شلتوت” يرتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة/ الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 13 حالة وفاة داخل 8 مقار احتجاز، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا.
بينما ارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين إلى 123 حالة، موزعة على 31 مقر احتجاز.
وكانت “كوميتي فور جستس” قد نبهت على خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتي أودت بحياة العشرات من المحرومين من حريتهم، وانتهاك حق مئات آخرين منهم كما جاء في تقريرها السنوي.
كما دعت السلطات المصرية في مواقف عدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين، والالتزام بضمان الرعاية الصحية للأشخاص في أماكن الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية للحق في الصحة، ومعالجة المشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة، ووجهتها كذلك لاتخاذ إجراءات لتخفيف التكدس داخل السجون ومقار الاحتجاز، منتقدة الإجراءات التي أقدمت الحكومة المصرية عليها، وداعية إياها للإعلان عن مدي انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز بكل شفافية ووضوح.