خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أكد مسؤول الاتصال الإقليمي والأممي في “لجنة العدالة”، أسامة محمد أوغلو، في كلمة له بالجلسة الخاصة بـ ITEM3 الخاص بوضع حقوق الإنسان في إفريقيا، ضمن فعاليات الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على أن تعديلات قانون الإجراءات سيكون له تأثير حقوقي كبير على حقوق الضحايا في مصر.
وركز “أوغلو” في كلمته على التعديلات المقترحة على قانون الاجراءات الجنائية، والتي ستؤدي إلى مزيد من القمع وتقييد الحقوق والحريات على نطاق أوسع بمصر، كما أنها ستضفي شرعية على الممارسات القمعية من قبل سلطات الأمن والنيابة والقضاء ضد المعارضين السياسيين والأصوات المعارضة للحكومة.
وقال “أوغلو” إن “تعديلات قانون الإجراءات سيكون له تأثير حقوقي كبير على حقوق الضحايا، فالتدابير التي تتخذها السلطات المصرية تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان بشكل عام، ونناشد السلطات بإعطاء المحتجزين حقهم في التمثيل القانوني”.
وشدد مسؤول الاتصال الإقليمي والأممي في “لجنة العدالة”، على أن تعديلات القانون الجديدة ستضفي الشرعية على الاعتقالات التعسفية وعدم توافر معايير المحاكمة العادلة.
وحث “أوغلو” في ختام كلمته، السلطات المصرية على تعديل وإصلاح الإطار القانوني من أجل إدماج مبادئ العدالة والقانون والحفاظ عليهما.
