Skip to content

مصر: مزيد من التنكيل والقمع لحرية الرأي

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2020 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” لـ”كوميتي فور جستس” عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021

بيان صحفي  

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: ١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠

نشرت “كوميتي فور جستس” اليوم تقرير جديد لها رصد حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الثالث من هذا العام (يوليو – سبتمبر 2020)

وحسب التقرير فإن السلطات المصرية ضاعفت من التنكيل بعدد أكبر من المواطنين المنتمين لفئات اجتماعية، وطبقية، وسياسية واسعة، على خلفية عدد من المستجدات في الساحة السياسية بمصر.

وجاء التقرير الصادر تحت عنوان ( مصر: مزيد من التنكيل والقمع لحرية الرأي ) ليقدم نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان خلال الربع الثالث من عام 2020 في مصر؛ مع التركيز على تبعات تطبيق قانون الطوارئ المُعدل، ودور السلطات الأمنية في إخماد أية بادرة “قد” تصدرها أصوات معارضة بين المواطنين؛ إزاء اشتداد ممارسات القمع والفساد والتنكيل بالأبرياء.

قال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، إنه “خلال الفترة التي غطاها التقرير شهدت مصر تظاهرات واسعة، واجهتها السلطات المصرية بالقمع و التنكيل وحملات الاعتقال الواسعة، وأهدرت فيها كافة الحقوق الإنسانية للكثير من المواطنين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم”.

وتزامن التقرير مع تفعيل مقتضيات قانون الطوارئ بسبب جائحة “كورونا – كوفيد 19″، والتوسع في اختصاصاته، والتي تم من خلالها تحويل مئات الألوف من المواطنين إلى المحاكمات الاستثنائية (محاكم أمن الدولة العليا طوارئ)، وكذلك بدأ تنفيذ توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإزالة المنازل والمباني المخالفة للقانون، وهو الإجراء الذي أفضى لإزالة أكثر من 36 ألف مبنى مخالف في الفترة من نهاية شهر مارس، إلى مطلع يوليو الماضي، ما أدى إلى ازدياد الزخم الشعبي المعارض.

وإزاء انتشار موجات الاحتجاج إلكترونيًا، بنشر صور آلاف الأسر المشردة من منازلها، وأخبار اعتقال العديد ممن عارضوا أو أبدوا اعتراضًا على قيام الحكومة وسلطاتها الأمنية بهدم المنازل دون توفير بديل لإسكان قاطنيها الفقراء، جاءت كلمة الرئيس “السيسي” في 29 أغسطس، غاضبة تهدد المواطنين بإرسال قوى الجيش لكل بلدة وقرية لهدم المباني المخالفة بها، كما جاء خطابه ليسوي بين ساكني المباني المخالفة، والمتهمين بارتكاب جرائم “الإرهاب”! فيما يعد توسعًا كبيرًا في نطاق تعريف سياسة “مكافحة الإرهاب”، وتهديدًا للمواطنين بين التشرد في العراء أو الموت تحت أنقاض منازلهم أو الحبس والمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ)، حال اعتراضهم- بأي شكل- على هذه الإجراءات.

ونتيجة لكل تلك التطورات انتشرت عدة وسوم (هاشتاجات) على مواقع التواصل بمصر، تطالب برحيل “السيسي”، وسط دعوات بالتظاهر يوم 20 سبتمبر، مما أفضى بالسلطات لإقامة عوازل أمنية في وسط القاهرة والضواحي الفقيرة المحيطة بها، وتكثيف حملات القبض والتفتيش العشوائي للمواطنين بالطرقات واستيقاف المارة لفحص هواتفهم الجوالة والبحث عن أية صور لمتظاهرين، في محاولة لردع أية تظاهرات قائمة أو محتملة، مما قلل من حجم التظاهرات. ورغم ذلك، رصدت “كوميتي فور جستس” 800 عملية اعتقال في أعقاب الاحتجاجات بالجيزة، والأسكندرية، وبعض قري المحافظات، وسط توقعات بكون معظمها قد تم من منازل المعتقلين ولا علاقة لها بتظاهرهم.

أهم ما جاء في التقرير:

نجحت “كوميتي فور جستس”، من خلال هذا التقرير، في رصد 2652 انتهاكًا في 61 سجنًا ومقرًا للاحتجاز، ووثقت منها 11.8 %، أي 315 انتهاكًا في 39 مقرًا للاحتجاز، موزعة على النحو التالي:

  • الاختفاء القسري

رصدت “كوميتي فور جستس” 557 حالة اختفاء قسري، تمكنت من توثيق 46 حالة منها، بما يعادل 8.2 بالمئة من إجمالي الانتهاكات ضمن هذا التصنيف. وقد بلغت الانتهاكات المسجلة على جهتي الرصد والتوثيق ذروتها في شهر سبتمبر بواقع 394 و18 انتهاكًا على الترتيب.

  • الحرمان من الحرية التعسفي

رصد فريقنا 1,686 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا خلال فترة التقرير، توزعت بين 1,580 انتهاكًا ضمن الاعتقال التعسفي، و76 انتهاكًا ضمن الاعتقال المتجدد، و30 انتهاكًا ضمن توقيف الأفراد أو تقييد حريتهم في الحركة والتنقل. أيضًا، كما وثق فريقنا 50 انتهاكًا ضمن نفس التصنيف، توزعت بين الاعتقال التعسفي (49) والاعتقال المتجدد (1)، وبلغت الانتهاكات الواقعة في شهر سبتمبر 73 بالمئة (1235/1686) على جهة الرصد و70 بالمئة (35/50) على جهة التوثيق.

  • التعذيب

رصدنا 20 واقعة تعذيب خلال فترة التقرير، توزعت بين 9 وقائع تعذيب جسدي و11 واقعة تعذيب نفسي، ومثلت الوقائع التي تمكنا من رصدها في شهر سبتمبر فقط 75 بالمئة (15/20) من إجمالي الانتهاكات، وفي الفترة نفسها، نجح فريقنا في توثيق 38 واقعة تعذيب توزعت بين 4 وقائع في شهر يوليو، 8 وقائع في شهر أغسطس، و26 واقعة في شهر سبتمبر.

  • الوفاة داخل مقار الاحتجاز

قامت “كوميتي فور جستس” برصد 29 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، توزعت بين 25 حالة ضمن الوفاة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، وحالة وفاة نتيجة التعذيب، وحالتين للوفاة نتيجة سوء الأوضاع، بالإضافة لحالة انتحار ملتبس فيه، ويأتي أكبر عدد من الوفيات في شهر يوليو من فترة التقرير بواقع 12 حالة، مقارنة ب 9 و8 حالة في الشهرين التاليين على الترتيب.

  • سوء أوضاع الاحتجاز

رصدت “كوميتي فور جستس”  360انتهاكًا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، توزعت بين 148 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، و3 انتهاكات ضمن التغريب، 209 انتهاكًا ضمن سوء معاملة السجناء والمعتقلين.

وعلى جهة التوثيق، قام فريقنا بتوثيق نحو 48 بالمئة من الانتهاكات المرصودة، بواقع 176 انتهاكًا توزعت بين 126 انتهاكًا ضمن سوء المعاملة، و4 انتهاكات ضمن التعذيب، و46 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية.

ضمن الانتهاكات المرصودة لسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز خلال مدة التقرير، يأتي منع/تضييق الزيارات الأسرية، ومنع الوصول للماء والطعام النظيف ومواد النظافة، ومنع/تضييق/عدم انتظام ساعات التريض على رأس الانتهاكات بواقع 79، 30، و31 انتهاكًا على التوالي، بينما سجلت انتهاكات التكدس وعدم نظافة الزنزانة وسوء التهوية أعلى عددًا من حيث الوقائع الموثقة، بواقع 27، و25، و24 انتهاكًا على التوالي.

كما رصدت “كوميتي فور جستس” 148 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، تصدرها رفض إجراء الفحوصات الطبية والامتناع عن توفير الدواء بنسبة 30 بالمئة (45/148)، يليهما انتهاك “رفض العرض على الطبيب المختص”، ومنع دخول الأدوية بشكل رسمي” بنسبة 25 بالمئة لكليهما. كما، بلغت نسبة الانتهاكات الموثقة 31 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة (46/148)، تصدرتها انتهاكات المنع/التجريد من الدواء وتوقيع الكشف الطبي من طرف أطباء غير متخصصين بنسبة 50 بالمئة (23/46).

  • بين 20 محافظة سجلنا وقوع الانتهاكات بها خلال مدة التقرير, تصدرت محافظتي القاهرة، والشرقية نحو 75% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1994/2652)، حيث بلغت نسبة الانتهاكات التي حدثت في قسم شرطة ديرب نجم (الشرقية)، ومنطقة سجون طرة (القاهرة)، وقسم شرطة فاقوس (الشرقية)، حوالي 32% من جملة الانتهاكات المرصودة.

 

  • نلاحظ تصدر الانتهاكات الواقعة بحق الضحايا الذين تنظر قضاياهم النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا بنسبة 75 بالمئة (1994/2652) من كافة الانتهاكات التي رصدتها “كوميتي فور جستس” خلال فترة التقرير, كما تأتي نسبة الانتهاكات للضحايا قيد “الحبس الاحتياطي” بنحو 79 بالمئة (2099/2652) من إجمالي الانتهاكات المرصودة و نحو 57.7 بالمئة (182/315) من إجمالي الانتهاكات الموثقة خلال فترة التقرير. وأيضًا، يتضح بتحليل نوع ضحايا الانتهاكات المرصودة وقوع 96.6 % منها لضحايا ذكور، في مقابل 3.3% لضحايا من الإناث

  • اتضح من توزيع البيانات زمنيًا ارتفاع عدد الانتهاكات المرصودة والموثقة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، حيث وقعت 65 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1727/2652)، و60 بالمئة من إجمالي الانتهاكات الموثقة (192/315) خلال سبتمبر فقط.

  • ومن ناحية الفئة العمرية، تم تحديد وقوع 246 انتهاكًا لضحايا متوسطي العمر (36-60 عامًا)، و218 انتهاكًا لضحايا من فئة الشباب (18-35 عامًا)، بما يمثل 38% (246/640)، و34% على التوالي، كما توضح بيانات التوثيق تصدر الفئتين سابقتي الذكر- الشباب ومتوسطي العمر- بواقع 147، و122 انتهاكًا على الترتيب.

  • وبحسب المهن والوظائف، توضح الانتهاكات المرصودة التي تمكنت “كوميتي فور جستس” من تحديد مهن/ وظائف ضحاياها، وقوع عدد أكبر من الانتهاكات بحق الحرفيين (133 انتهاكًا) مقابل 64 انتهاكًا بحقوق المدرسين، 58 انتهاكًا بحقوق الطلاب، 45 انتهاكًا بحقوق الموظفين، إلى آخره. وعلى نفس الغرار، توزعت الانتهاكات الموثقة بأنماط أكثر تساويًا بين الطلاب (10 انتهاكات)، والمهندسين (8)، والموظفين (7)، مقارنة بتركز الانتهاكات ضد الطلاب، والصحفيين، والحقوقيين في الفترات السابقة، وهو ما يبرز اتساع دائرة المستهدفين بانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا أثناء فترة التقرير.

ونتج عن هذه الانتهاكات عدد من التبعات الهامة على حياة وصحة المحتجزين والسجناء داخل مقار الاحتجاز. حيث إنه بتاريخ 5 أغسطس 2020، توصلت “كوميتي فور جستس” لمعلومات عن انتشار 111 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، و220 إصابة مشتبهة، بالإضافة لـ 17 حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز بالفيروس، وتحديدًا في المقار الكائنة في محافظتي القاهرة، والشرقية التي سجلتا 89، و129 إصابة مشتبهة ومؤكدة فيها بحلول التاريخ المذكور، بحسب “عداد كورونا” الذي أطلقته “كوميتي فور جستس” لتتبع وتسجيل انتشار وباء كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وأضاف “مفرح”: “نحاول من خلال هذا التقرير تقديم توصيف واقعي إحصائي لحالة حقوق الإنسان في مصر في الفترة التي غطاها التقرير، ليس من أجل إحراج السلطات المصرية، ولكن لبيان نقاط الضعف لديها، فدور المجتمع المدني تكاملي مع السلطات، وليس تنافسي أو عدائي. وكذلك حاولنا بيان الإجراءات التي قمنا بها لمحاولة إنصاف هؤلاء الضحايا”.

وحاولت “كوميتي فور جستس” من خلال هذا التقرير، رصد ما قدمته من إجراءات لهؤلاء الضحايا، كان من أهمها رفع 30 شكوى أممية تناولت أربع أنماط رئيسية من الانتهاكات: الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والحرمان من الرعاية الصحية، والانتقام من الضحايا وذويهم، تم قبول 7 منهم.

وكذلك التوصل لنتائج ملموسة بخصوص 18 شكوى مقدمة من طرف المؤسسة، منها التعرف على أماكن اختفاء 11 ضحية ضمن المختفين قسريًا، وصدور مذكرات أممية بالتواصلات مع الحكومة المصرية أو بالرأي القانوني بخصوص الشكاوى التي رفعتها المؤسسة.

ونادت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها، بضرورة حشد الجهود الدولية والضغط على الحكومة المصرية لتخفيف القبضة الأمنية الضارية بحق المواطنين، وكذلك إغلاق ملفات القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضد المتظاهرين ضد قرار إزالة المباني المخالفة بكافة أنحاء الجمهورية، والعمل على إيجاد تسوية عادلة.

كما دعت المؤسسة للضغط على السلطات المصرية للحد من ممارسات التنكيل والانتقام برموز المجتمع المدني المصري، وفتح سبل الحوار والتسوية بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين الغرماء السياسيين من جهة آخرى.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا