مصر: “لجنة العدالة” تكشف التناقضات في ادعاءات تقرير السلطات المصرية بشأن تنفيذ بعض توصيات لجنة مناهضة التعذيب

قالت “لجنة العدالة” إن التعاون بينها وبين الآليات الأممية يهدف إلى نقل صورة حقيقية عن الواقع الحقوقي في مصر إلى تلك الآليات وإلى المجتمع الدولي بشكل عام، موضحة أن هذا التعاون يسهم في تفاعل الآليات الأممية مع الانتهاكات الحقوقية في مصر، من خلال إصدار تقارير تدين هذه الانتهاكات وقرارات تطالب بوقفها. كما تعمل تلك الآليات على حث السلطات المصرية على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والأممية التي وقعت عليها، ما قد يؤدي – في حال تجاوب السلطات المصرية – إلى تحسين الحالة الحقوقية في البلاد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل أكثر فاعلية.

– حالة الطوارئ:

يأتي ذلك تزامنًا مع نشر لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تقرير متابعة تقدمت به السلطات المصرية تؤكد فيه انتهاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنها فرضت فقط لمواجهة تهديدات أمنية مشروعة، وخاصة الإرهاب. وأوضحت السلطات المصرية أن قانون الطوارئ تم تطبيقه بما يضمن التوافق مع الدستور المصري، وأن المحكمة الدستورية العليا أقرّت دستوريته بشرط أن يتم استخدامه ضمن قيود صارمة تحترم الالتزامات الدولية. كما زعمت الحكومة أن فترة الطوارئ تضمنت ضمانات عدة، مثل حظر الاحتجاز التعسفي، وتمكين المحتجزين من التواصل مع المحامين.

لكن في الوقت ذاته، كانت “لجنة العدالة” قدمت تقرير ترد فيه على هذه الادعاءات بالتأكيد على أن إنهاء حالة الطوارئ لم ينعكس فعليًا على الأوضاع الحقوقية في البلاد. فرغم إنهاء العمل بها رسميًا؛ استمرت السلطات المصرية في استخدام قوانين أخرى، مثل؛ قانون مكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية، لقمع النشطاء والمعارضين السياسيين. كما أبرز التقرير أن غياب الرقابة القضائية الفعّالة أدى إلى استمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي والاعتقال بلا محاكمة عادلة، ما يؤكد أن حالة الطوارئ عمليًا لا تزال قائمة بشكل غير رسمي.

– ظروف الاحتجاز:

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، ذكرت السلطات المصرية في تقريرها أنها قامت بتطوير نظام السجون، مشيرة إلى إنشاء مراكز جديدة مثل مركز الإصلاح والتأهيل في “وادي النطرون” و”بدر”، والتي زعمت أنها تتوافق مع “قواعد نيلسون مانديلا” المتعلقة بمعاملة السجناء. كما قالت الحكومة إنها اقترحت إصلاحات تشريعية، بما في ذلك مشروع قانون للإجراءات الجنائية يهدف إلى تقليل مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز البدائل العقابية، مثل الإفراج المشروط والإقامة الجبرية.

على النقيض من ذلك، أكد تقرير “لجنة العدالة” أن الواقع داخل السجون المصرية يظل مأساويًا. فرغم افتتاح مراكز جديدة؛ لا تزال السجون تعاني من الاكتظاظ وسوء المعاملة وحرمان السجناء من الرعاية الصحية. فوثقت اللجنة وفاة أكثر من 1275 محتجزًا منذ عام 2013، معظمهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد. كما أظهرت اللجنة أن استخدام البدائل العقابية، الذي تروج له السلطات، لا يتم تطبيقه بفعالية، وأن الإصلاحات التشريعية المعلنة لم تدخل حيز التنفيذ الحقيقي.

– عقوبة الإعدام:

أما بخصوص عقوبة الإعدام، أشارت السلطات المصرية في تقريرها إلى أنها تُطبق فقط على الجرائم الأكثر خطورة، مثل الإرهاب والقتل العمد، مع التأكيد على أن جميع الأحكام تخضع لمراجعة محكمة النقض، بما يضمن محاكمات عادلة. كما شددت السلطات على أن تطبيق هذه العقوبة يأخذ في الحسبان السياقات الثقافية والمجتمعية لتحقيق العدالة.

ومع ذلك؛ انتقدت “لجنة العدالة” هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام تُستخدم بشكل مفرط في مصر، وخاصة ضد المعارضين السياسيين، موضحة أن المحاكمات التي تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام غالبًا ما تفتقر إلى معايير العدالة والنزاهة، حيث تعتمد في كثير من الأحيان على اعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب. كما دعت اللجنة السلطات المصرية إلى تقييد تطبيق عقوبة الإعدام لتقتصر على الجرائم الأكثر خطورة وفقًا للمعايير الدولية، وضمان الشفافية والمراجعة المستقلة لكل حالة.

– الإصلاحات التشريعية:

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، ذكرت السلطات المصرية أنها قدمت مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بهدف تحديث النظام القانوني وتعزيز العدالة، مؤكدة أن المشروع يتضمن تقليل مدد الحبس الاحتياطي وتوفير بدائل للسجن، بالإضافة إلى تعويض الأبرياء الذين تثبت براءتهم.

لكن تقرير “لجنة العدالة” كشف عن مخاوف كبيرة بشأن هذا المشروع، حيث أشار إلى أنه يمنح النيابة العامة سلطات واسعة على حساب استقلال القضاء، ويمكّن من الاحتجاز المطول دون ضمانات كافية. كما أشار التقرير إلى أن المشروع يفتقر إلى الآليات التي تضمن محاكمات عادلة وتحد من الحماية المفرطة للمسؤولين الحكوميين من المساءلة، ما يجعله غير متوافق مع المعايير الدولية.

– الإفراج عن السجناء:

أخيرًا؛ فيما يخص الإفراج عن السجناء، قالت السلطات المصرية إنها أفرجت عن عدد من المحتجزين لأسباب صحية، مستشهدة بالمادة 36 من قانون تنظيم السجون، ومشيرة كذلك إلى استخدامها إجراءات العفو الرئاسي لتخفيف الاكتظاظ وتحسين أوضاع السجناء.

لكن تقرير “لجنة العدالة” بيّن أن هذه الجهود لم تكن كافية؛ فما يزال الاكتظاظ يمثل مشكلة رئيسية، وعمليات الإفراج الصحي لم تتم إلا في حالات محدودة جدًا، ولا تعكس تحولاً حقيقيًا في سياسة الاحتجاز. كما أوضحت اللجنة أن معظم السجناء الذين أفرج عنهم يعانون من أوضاع صحية متدهورة نتيجة سوء المعاملة والإهمال أثناء الاحتجاز.

تؤكد “لجنة العدالة” على أهمية التعاون مع الآليات الأممية لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية في مصر، ومواصلة الضغط على الحكومة لتعديل سياساتها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. كما دعت اللجنة السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الحقوقي، من خلال مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات الأمنية، وضمان استقلال القضاء، والامتناع عن استخدام العنف كأداة لقمع المعارضة، وتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير متابعة لجنة مناهضة التعذيب الأممية.