Skip to content

مصر: “لجنة العدالة” تستنكر أحكام الإعدام الجماعية بقضية “حرس الثورة”.. وتطالب بوقفها وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة عادلة

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت “لجنة العدالة” إن العالم المتحضر لم يعد يرى في الإعدامات الجماعية سوى أنها عنوان على المحاكمات غير عادلة في ظل ديكتاتوريات عتيدة الظلم، وأن ما يحدث في مصر من محاكمات ينتج عنها إعدامات جماعية كان وما يزال مثارًا لانتقادات حادة سواء أممية أو دولية، ما يعطي انطباع عام على أن النظام القضائي في مصر غير منفصل بشكل عام عن السلطة التنفيذية، في ظل تدخل الأخيرة في تعيين الدوائر وتحديد قضاة بعينهم لتولي محاكمة المعارضين.

جاء ذلك تعليقًا على قيام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين، غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، بإصدار حكم بالإعدام شنقًا لـ 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتول وقيادة جماعة إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ “حرس الثورة”.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالآتي:

  1. السيد عبد الدايم إبراهيم عياد (64 عامًا) “هارب- مهندس ميكانيكا حر”.
  2. عاطف عمرو عبد الغني الهواري (47 عامًا) “هارب – حاصل على دبلوم صـنايع”.
  3. حسام منوفي محمود منوفي سلام (30 عامًا) “محبوس – مهندس مدني بالخارج”.
  4. أنس جمال سعد خليفة (29 عامًا) “محبوس – مندوب مبيعات”.
  5. محمد فوزي علي مصطفى هيبة (30 عامًا) “هارب – مهندس مدني حر”.
  6. إسماعيل ممدوح إسماعيل طه بدوي (28 عامًا) “هارب – طـالـب”.
  7. عبد الله عبد الواحد عبد الله قابل (28 عامًا) “هارب – طـالـب”.
  8. عمرو السيد محمود محمد الحاج (27 عامًا) “محبوس – طـالـب”.
  9. حذيفة مختار سالم محمد (26 عامًا) “محبوس – حاصل على ثانوية أزهرية”.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ 28 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ 10 متهمين آخرين.

كذلك أمرت المحكمة بحظر إقامة 17 متهمًا من المحكوم عليهم في أي من المحافظات الحدودية للبلاد لمدة خمس سنوات عقب قضائهم مده عقوبتهم المقضي بها، وأمرت بوضع المحكوم عليهم – عدا المقضي عليهم بالإعدام-، تحت مراقبة الشرطة لمده خمس سنوات بعد قضائهم مده عقوبتهم المقضي بها.

وكانت جهات أممية عدة وجهت انتقادات لأحكام الإعدام الجماعية والمسيسة في مصر، حيث حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، في 2018، السلطات في مصر من تنفيذ أحكام الإعدام بحق 72 متهمًا ضمن قضية “فض اعتصام رابعة”، حيث أكدت أنها ستكون بمثابة “إجهاضًا للعدالة لا سبيلاً لإصلاحه”، داعية محكمة النقض المصرية لإلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد “محاكمة غير عادلة”، على حد وصفها، مضيفة أن “المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص، ومن تقديم الأدلة، في حين أن النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة”.

وهو ذاته ما تطرقت إليه مذكرة أممية في سبتمبر 2021، حيث أكد الخبراء الأمميون أن المحاكم المصرية لم تستوف الإجراءات القضائية ومعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، مضيفين أن “الأحكام لم تكن مدفوعة بالدوافع الكافية! “.

كما أبدى الخبراء قلقهم من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ما جعلها ثالث أكبر دولة منفذة للإعدام على مستوى العالم، وأنه إذا تم تأكيد تلك الوقائع فسوف ترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة، ففرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها، عند انتهاء محاكمة لم تُحترم فيها جميع الضمانات الصارمة للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، يشكل قتلًا تعسفيًا، وهو محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدين أنه عندما تُنفَّذ عمليات الإعدام التعسفي على نطاق واسع وبطريقة منهجية، فقد يرقى ذلك إلى مرتبة (الجرائم ضد الإنسانية)؛ وقد تنطوي على مسؤولية جنائية عالمية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال.

كذلك تعرضت قوانين مكافحة الإرهاب المصرية لانتقادات من قبل آليات أممية، لأنها أدت إلى تآكل إضافيّ لحقوق الإنسان الأساسيّة، ولمزيد من الاعتقالات التعسفية وادعاءات التعذيب، وإلى قمع أوسع نطاق لحرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالبلاد. وسط دعوات أممية لمراجعة تلك القوانين، وإعادة النظر في الأحكام الفضفاضة التي “ستنعكس بشكل خطير على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية”، بحسب ما قالته مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولاين.

وتؤكد “لجنة العدالة” أن كل تلك الانتقادات لم تردع السلطات المصرية، حيث تم رصد تنفيذ 105 أحكام بالإعدام، بـ 23 قضية، في السنوات من 2015 إلى 2022، والتي كانت كالآتي:

– في عام 2015، تم تنفيذ 7 أحكام إعدام.

– وفي عام 2016، تم تنفيذ حكم إعدام واحد فقط.

– وفي عام 2017، تم تنفيذ 15 حكم إعدام.

– وفي عام 2018، تم تنفيذ 14 حكم إعدام.

– وفي عام 2019، تم تنفيذ 18 حكم إعدام.

– وفي عام 2020، تم تنفيذ 25 حكم إعدام.

– وفي عام 2021، تم تنفيذ 18 حكم إعدام.

– وفي عام 2022، تم تنفيذ 7 أحكام إعدام.

– وفي عام 2023، تم تنفيذ 8 أحكام إعدام، فيما لا يزال ما يقارب الـ 100 متهم يظلون رهن التنفيذ؛ بعد أن صارت أحكام الإعدام ضدهم واجبة النفاذ.

من ناحيتها، تستنكر “لجنة العدالة” استمرار إصدار مثل تلك الأحكام الجماعية بالإعدام، وتطالب بإلغائها ووقف تنفيذها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

كما تدعو اللجنة السلطات المصرية للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية؛ بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تتم مراجعتها بشكل صحيح، والنظر كذلك في وقف أحكام الإعدام بشكل عام امتثالاً للمعاهدات والمواثيق الأممية والدولية التي وقعت عليها مصر.

كذلك تكرر “لجنة العدالة” دعواتها للآليات الأممية والمجتمع الدولي للضغط على السلطات في مصر لوقف تلك الأحكام، ومراجعة قوانين الإرهاب لجعلها متوافقة مع المواثيق والعهود الدولية والأممية الموقعة عليها مصر.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا