قالت “لجنة العدالة” إن الترحيل القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية، ويعرّض الأفراد لخطر التعذيب وسوء المعاملة في حال إعادتهم إلى دول تُعرف بسجلاتها السيئة في حقوق الإنسان، مضيفة أن اعتماد القضاء في بعض الدول على مذكرات دولية صادرة عن أنظمة سياسية قمعية يعزز استخدام هذه الأدوات لتحقيق أهداف سياسية بحتة، في انتهاك صريح لمبادئ العدالة والإنصاف.
وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم اعتقاله مؤخرًا في معبر “المصنع” الحدودي، أثناء عودته من سوريا إلى لبنان، يُعد مثالاً حيًا على هذه الممارسات. وهو شاعر وأديب مصري، وابن العالِم يوسف القرضاوي، واشتهر بمواقفه المعارضة للأنظمة القمعية في المنطقة، بما فيها النظام المصري، ويُعرف بكتاباته الشعرية التي تناولت قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وانتقدت القمع السياسي في مصر.
وقد تعرض “عبد الرحمن” على مدار السنوات الماضية، لسلسلة من الأحكام القضائية الغيابية، التي تُجمع المنظمات الحقوقية الدولية على اعتبارها ذات دوافع سياسية بحتة، من بين تلك الأحكام حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية “إهانة القضاء”، في عام 2016، وهي تهمة تُستخدم بشكل متكرر في مصر لتكميم الأفواه المعارضة. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم عام 2018، في ظل غياب المتهم عن المحاكمة، وهو ما يُثير الشكوك حول سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من المحاكمات ذات الطابع السياسي التي تُتهم السلطات المصرية باستخدامها كوسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضين.
كما تزامنت هذه الأحكام مع حملة إعلامية واسعة قادتها وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري، والتي عملت على تشويه سمعة عبد الرحمن يوسف، من خلال اتهامات مبنية على أسس سياسية بحتة. هذه الحملة التحريضية ساهمت في خلق بيئة معادية تُعزز من مخاطر تعرضه لسوء المعاملة إذا تم تسليمه إلى السلطات المصرية.
من ناحيته، صرح النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، بأنه تم اعتقال يوسف عبد الرحمن، بُناء على مذكرة توقيف صادرة عن القضاء المصري، موضحًا أن المذكرة المصرية تتعلق بحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بتهم تتعلق بمعارضة السلطات المصرية، والتحريض على الإرهاب.
وأضاف “الحجار” أن القضاء اللبناني سيطلب من السلطات المصرية تقديم الملف القضائي الخاص بـ “القرضاوي” للنظر في طلب تسليمه، متابعًا: “ستتم دراسة شروط التسليم للتأكد من توافقها مع القانون اللبناني، وإذا لم تتوافر الشروط القانونية، فإن القضاء اللبناني سيصدر توصية بعدم التسليم”. وأكد أن القرار النهائي يعود إلى الحكومة اللبنانية.
تُشير “لجنة العدالة” إلى أن لبنان – كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب-، مُلزمة قانونًا بعدم تسليم عبد الرحمن يوسف، إلى مصر؛ بسبب الخطر الواضح الذي قد يتعرض له هناك، وذلك بحسب المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تُرحل أو تعيد أو تُسلم أي شخص إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
كما أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان – الذي توثقه تقارير أممية ودولية-، يُظهر نمطًا منهجيًا من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، إلى جانب غياب الضمانات للمحاكمات العادلة، وهذا الوضع يجعل أي قرار بترحيل عبد الرحمن يوسف، مخالفة مباشرة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وأيضًا استغلال السلطات المصرية لمذكرات الإنتربول بشكل مسيء؛ لاستهداف المعارضين في الخارج، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.
وتؤكد “لجنة العدالة” على أن قضية عبد الرحمن يوسف، تأتي في إطار نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها السلطات المصرية ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين واستهدافهم خارج مصر، كما أنها تحدد مدى التزام السلطات اللبنانية بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية الدولية، وعدم الانصياع للضغوط السياسية التي تمارسها السلطات المصرية؛ المعروفة باستخدامها للأدوات القضائية والدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية بحتة، مذكرة السلطات في لبنان بأن تلك القضية ليست مجرد مسألة فردية؛ بل هي اختبار حقيقي لمدى التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
لذا؛ تحث اللجنة السلطات اللبنانية – وعلى رأسها النائب العام التمييزي-، برفض طلب ترحيل عبد الرحمن يوسف، والإفراج الفوري عنه، ومنحه حرية الحركة والتنقل، محذرة من أن أي قرار بترحيله سيُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير القانونية الدولية، وسيضع لبنان في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
كما تدعو اللجنة المجتمع الدولي – بما في ذلك الأمم المتحدة-، إلى التدخل العاجل لمنع ترحيل عبد الرحمن يوسف، كما تُشدد على ضرورة مراجعة استخدام الإنتربول لضمان عدم استغلاله من قبل الأنظمة القمعية لاستهداف المعارضين بالخارج.
