رصدت “لجنة العدالة” إيقاف إدارة شركة “وبريات سمنود” للعامل أحمد صلاح عبد المعبود، عن العمل وتحويله إلى المحكمة، وذلك بعد مطالبته بأجره المتأخر عن شهر يناير الماضي.
يشار إلى أن أجر العامل تأخر لأكثر من 15 يومًا بشكل متكرر، ما دفع العامل إلى تقديم طلباته للحصول على مستحقاته المالية.
ورغم التزام العامل بإجراء تحليل المخدرات الذي طلبته الإدارة وأظهرت نتائجه عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة، إلا أن إدارة الشركة لم تتراجع عن قرارها؛ بل عمدت إلى اتخاذ إجراءات تعسفية ضده، شملت إيقافه عن العمل وتحويله إلى المحكمة، في خطوة تهدف إلى فصله من العمل باستخدام قانون العمل الذي يتيح فصل العمال في حالات معينة، ومنها؛ المادة الخاصة بإجراء تحليل المخدرات.
وترى “لجنة العدالة” أن هذه الواقعة تسلط الضوء على استغلال بعض التشريعات في مصر، مثل؛ قانون رقم 73 لسنة 2021، في اتخاذ إجراءات تعسفية ضد حقوق العمال، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تلك القوانين لضمان حماية حقوق العمال من الفصل التعسفي والظلم.
وتدين “لجنة العدالة” هذه الواقعة وتؤكد على تضامنها الكامل مع العامل “عبد المعبود”، وتدعو إدارة شركة “وبريات سمنود” لوقف الإجراءات التعسفية بحقه، وإعادته للعمل وصرف كافة مستحقاته المالية.
