مصر: “لجنة العدالة” ترصد وقفة احتجاجية لموظفين مفصولين بسبب قانون تعاطي المخدرات أمام البرلمان وتطالب بوقف القانون ومراجعته

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 28 مايو/ أيار 2024

قام موظفون مفصولون بسبب تحليل المخدرات في مصر بتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأحد الموافق 18 مايو/ أيار 2024، أمام مبنى البرلمان؛ للمطالبة بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.

وتستخدم السلطات المصرية القانون رقم 73 لفصل الموظفين في الهيكل الحكومي؛ حين ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات من خلال تحاليل طبية يشوبها عدم الدقة طبيًا، خاصة مع المرضى الذين يتعاطون عقاقير للأمراض المزمنة.

وعقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية، توجه الموظفون المتضررون إلى مبنى مجلس الوزراء؛ لتقديم شكاوى لتعديل القانون بعد تسبب تطبيقه الخاطئ في فصل آلاف الموظفين، نتيجة تحاليل غير سليمة.

يشار إلى أن موظفين بهيئات حكومية مصرية عدة، نظموا يوم عيد العمال الماضي، وقفة احتجاجية بحزب المحافظين؛ احتجاجًا على عشوائية تقارير لجان تحليل المخدرات وعدم دقتها، ما تسبب في فصل العديد من الموظفين نتيجة تحاليل خاطئة، فضلاً عن استخدام تحليل المخدرات ذريعة للتخلص من الموظفين وفصلهم.

– مخالف للدستور والمواثيق الدولية:

وتؤكد “لجنة العدالة” على أن هذا القانون يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، فالدستور ينص على حرية الأفراد والحق في العلاج، والذي يتعارض معه إجبار الموظف أو من ينوي الالتحاق بوظيفة حكومية على إجراء تحليل إلزامي، كما أنه ينتهك الحق في الخصوصية وسرية نتيجة تلك التحاليل.

لهذا تطالب اللجنة بوقف العمل بهذا القانون، وكذلك وقف الإجراءات والقرارات التي ترتبت عليه، ومراجعته لتحديد مدى ملاءمته للمواثيق والمعاهدات الدولية والأممية الموقعة عليها مصر.