خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” وفاة المحتجز السياسي، فضل سليم محمود (64 عامًا)، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، بسجن المنيا، وهو وكيل سابق بمعهد أزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس بمحافظة المنيا جنوب مصر، وتوفي بسبب التعذيب والإهمال الصحي المتعمد.
– تعذيب وإهمال صحي متعمد:
ووفقًا للمعلومات الأولية، توفي “محمود” نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه لتعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية جسيمة على مدار ثلاث سنوات مضت، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير وانتهت بوفاته داخل سجن المنيا.
كان “محمود” سلم نفسه طواعية إلى قسم شرطة دير مواس، بعد اعتقال نجله وتهديده بتلفيق قضايا ضده في حال عدم تسليمه نفسه. وعند تسليم نفسه، كان يتمتع بصحة جيدة؛ لكنه خرج من قسم الشرطة مشلولاً نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.
وتفاقمت حالته الصحية بشكل حاد بعد ترحيله إلى سجن المنيا، حيث ساهمت ظروف الاحتجاز القاسية وغياب الرعاية الطبية اللازمة في تدهور صحته بشكل كبير، ما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية وفقدان للذاكرة، وظل طريح الفراش طوال فترة احتجازه دون تلقي أي رعاية طبية مناسبة، حتى وافته المنية.
– دعوات للتحقيق والمحاسبة:
من ناحيتها، قالت “لجنة العدالة” إن وفاة فضل سليم محمود، تحت هذه الظروف المأساوية، تشكل نموذجًا مأساويًا للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، وتؤكد الحاجة إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمعرفة ملابسات الوفاة، وتحديد المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
– 47 حالة وفاة خلال الاحتجاز في 2024:
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 47 حالة وفاة، ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.
