رصدت لجنة العدالة القبض على النقابي والمعلم الدكتور محمد زهران، عضو نقابة المهن التعليمية، ومؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، وذلك من منزله مساء 15 يوليو/تموز 2026، قبل ظهوره في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة.
وبحسب ما أعلنه المحامي خالد علي، وُجهت إلى زهران اتهامات بـ”نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة” و”استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لجريمة إرهابية”، وذلك على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما ذكره علي، أوضح زهران خلال التحقيقات أن إحدى المنشورات محل الاتهام تضمنت دعوة لاجتماع للمعلمين بهدف مناقشة آليات تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بإنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية، مؤكدًا أنه لم يحدد مكانًا أو موعدًا للاجتماع قبل الحصول على الموافقات اللازمة.
وأشار خالد علي إلى أن زهران ظل منقطع التواصل مع أسرته ومحاميه منذ القبض عليه وحتى عرضه على النيابة، حيث خضع للتحقيق قبل صدور قرار حبسه احتياطيًا.
ويُعد محمد زهران من أبرز الوجوه النقابية في أوساط المعلمين، وعُرف بنشاطه في المطالبة باستقلال نقابة المهن التعليمية وإجراء انتخاباتها، كما سبق أن واجه ملاحقات واحتجازًا في مناسبات سابقة على خلفية نشاطه النقابي.
